أقر عدد من اعضاء المجالس البلدية بمنطقة الباحة بفشل المجالس البلدية السابقة، مؤكدين ل “المدينة” أنها لم تؤد دورها على أكمل وجه، كما أن قرارات المجالس البلدية ليس لها أي صدى أو متابعة من قبل الامانات. لا تفرغ ولا صلاحيات: وقال عضو بلدي المخواة إن المجالس البلدية في الدورة السابقة لم تؤد الدور المأمول والمطلوب منها وما كان يتطلع إليه المواطن وولاة أمر هذه البلا د. مشيرًا الى أن ذلك يعود لعدد من الاسباب منها عدم منح المجالس للصلاحيات اللازمة لتسيير عملها، الى جانب أن أغلبية الأعظاء مرتبطون بأعمال أخرى والصلاحيات والتنفيذ بيد الأمانات والبلديات ولا توجد متابعة لقرارت المجالس، عوضًا عن المجاملات للبلديات والأمانات من داخل المجالس. تبعية: وأشار حمود الفقيه عضو بلدي محافظة القرى إلى أن عضوية رئيس البلدية في المجلس البلدي تضعف المجلس البلدي أكثر مما تقويه لأن رئيس البلدية يشكل محاميا داخل المجلس للبلدية ويسعى لإظهار البلدية بالصورة المثلى ويفلتر كل ما يصل الى المجلس بحيث لا يظهر للمجلس الا الوجه الحسن والايجابي للبلدية. وبعد المجلس عن موظفي البلدية وعدم الاستماع لهم وحل كثير من مشاكلهم بما يسهم في الرقي بأدائهم، حيث يلاحظ العزل التام بين المجلس والموظفين. ويقترح أن يتم عقد اكثر من ورشة عمل مع موظفي البلدية والاستماع لما يقولونه والمساهمة في حل بعض المشكلات التي تعترضهم. مؤكدًا أن تبعية المجلس للبلدية في كل أموره من موظفين ومالية يجعل رئيسه تحت رحمة البلدية في كثير من التصرفات والقرارات، وهذا جانب يحتاج الى استقلالية المجلس عن البلدية في جميع أموره وموظفيه ليضمن الاستقلالية في اتخاذ القرارات. ويشدد على أن يكون ممثل البلدية في المجلس غير رئيس البلدية وتكون هناك صلاحيات واسعة لرئيس واعضاء المجلس البلدي بما يضمن رفع مستوى الاداء في المجالس البلدية ومراعاة تخصص عضو المجلس البلدي بما يتناسب مع المهام الموكلة اليه ومضاعفة العدد في المجالس البلدية ومنح رئيس المجلس صلاحيات محاسبة عضو المجلس وفق الاداء. عراقيل وفشل: ويؤكد رزحان الغامدي عضو بلدي محافظة العقيق أن المجالس البلدية لم تحقق طموحات المواطن بقوله: بالنسبة لتجربتي في المجلس البلدي لست سنوات أستطيع القول أن المجالس البلدية لم تؤد الغرض المطلوب منها وما كان يطمح له المواطن وذلك لظروف لا يعلمها المواطن، ولكن يعرفها عضو المجلس ولذلك عملت اللقاءات المفتوحة مع المواطنين منها لمعرفة ما لديهم من طلبات وشكاوى، بالإضافة إلى أن المجلس يريد إيضاح العراقيل التي واجهته وذلك من أجل الوصول لقناعة المواطن كما أن هناك معوقات وعقبات جعلت المجالس البلدية لم تؤد دورها كما ينبغي. سلبيات اللائحة: مبينًا أن اللائحة لا تخدم المجالس البلدية إطلاقًا وتصطدم مع بعض التعليمات رغم أن هناك تحديثًا للائحة بعد أن وزعت استبيانًا على أعضاء المجالس البلدية، مضيفا أن ذلك قوبل بالسرور لأنها أخذت سبب المشكلة من الميدان، موضحًا أن من اكبر العقبات استئثار الأمانات والبلديات بالقرارات وسحب صلاحيات المجالس البلدية، كما ان صلاحيات المجالس البلدية في اللائحة السابقة محدودة جدًا. الصلاحيات أولًا: وطالب بمنح المجالس قدرًا أكبر من الصلاحيات بالإضافة إلى زيادة الأعضاء الى جانب ضرورة منحها الاستقلالية عن البلدية وأن تمارس دورها الرقابي دون تدخل البلدية إلاّ استلام التقارير والرد عليها وألا يرشح أي أمين أو رئيس بلدية في تشكيل المجالس لأن ما لاحظناه وتقابلنا مع إخوة لنا من جميع مناطق المملكة في الدورات التي رشحنا لها أن أي أمين أو رئيس بلدية لا يقدم تقارير صادقة، لأنه لن يقدم شيئًا يدينه، لذا نعود وننادي بتفعيل صلاحيات المجالس واستقلاليتها هناك من أخطأ وظن أن المجالس البلدية دورها تنفيذي ولم يعلم أن دورها رقابي فقط. لا لعقود الباطن: وختم بالقول: للأسف تعثر المشاريع الذي أساء لأعضاء المجالس جاء بسبب العقود التي تجرى من الباطن ومع الأسف الوزارة تعلم بذلك، ولهذا تعثرت مشاريع كثيرة، وما نُفِّذ منها كان التنفيذ سيئًا، والسبب أن المنفذ لن ينفذ المشروع بالجودة المطلوبة لأن المبلغ كان ضئيلًا. والغريب أن الوزارة صنفت شركات ومؤسسات لا تستحق أن تنفذ مشروعًا لتسوير مقبرة لأنها في الأصل لا تملك العمالة الجيدة الكافية ولا تملك معدات إن كل ما ذكرته عن سبب تعثر المشاريع الذي ليس للمجلس دور فيه، مؤكدًا أن تأخر مدة التنفيذ، حرم الكثير من المدن والمحافظات مشاريع جديدة.
