منحت الجمهورية التركية السعوديين 6 مزايا للاستثمار، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الضرائب ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين إلى جانب تخصيص الأراضي. وكشف كبير مستشاري رئاسة وزراء الجمهورية التركية الدكتور مصطفى كوكصو عن أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار بتركيا وهي قطاع السيارات، حيث تهدف تركيا لإنتاج مليوني مركبة خلال 5 سنوات وقطاع الطاقة حيث تبلغ قيمة الاستثمارات اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة في تركيا حتى 2023 هو 130 مليار دولار، إلى جانب قطاع العقارات لاسيما في إسطنبول التي تعد السوق الأكثر تطوراً في مجال العقارات وتأتي في المرتبة الأولى منذ عام 2009م. كما كشف د. مصطفى كوكصو عن فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بخصوص مشروع جنوب شرق الأناضول، إلى جانب قطاع النقل والمواصلات الذي من المخطط مضاعفة سعة الطرق السريعة ثلاثة أضعاف حتى عام 2023 من خلال 12 مشروعا مختلفا، فضلاً عن القطاع المصرفي الذي زادت أرباحه بنسبة 50% مقارنة مع عام 2008، فضلاً عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يفوق سوق تكنولوجيا المعلومات معدل نمو 220% خلال العشر سنوات الماضية ويصل إلى 28،1 مليار دولار من العائدات. وأوضح الدكتور مصطفى كوكصو بأن تركيا تأتي في المرتبة ال 17 كأكبر اقتصاد في العالم، مبيناً بأنها تعتبر الدولة السادسة في الجذب السياحي على مستوى العالم 2015، وتصل عائداتها السياحية أكثر من 35 مليار دولار سنوياً. وبين د. مصطفى كوكصو بأن الخطوط الجوية التركية تسير رحلاتها إلى 110 دول حول العالم وأكثر من 285 نقطة في العالم، فيما يبلغ مسافروها أكثر من 166 مليون مسافر، وتعد أفضل خطوط طيران في أوروبا، وحول الاستثمار أبان بأن تركيا تأتي في المرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، وتعتبر ثامن أكبر دولة منتجة للفولاذ في العالم وثاني أكبر دولة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، كما تحتل المرتبة السادسة عشرة في إنتاج المحركات والمرتبة السادسة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، مبيناً أن تركياً من بين 22 دولة التي تتمتع بثقة عالية في الاستثمارات الأجنبية، وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1% بينما تصل هذه النسبة إلى 85.1% في دول الاتحاد الأوروبي. واستعرض د. مصطفى كوكصو أهم الأسباب للاستثمار في تركيا، مشيراً إلى أنها تعد أكبر اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو 5% في آخر 10 سنوات، مستعرضاً ما تتميز به من قيادة روح المبادرة من القطاع الخاص والسوق المحلي القوي وفرص التصدير المربحة، كما كشف عن السعي لإثراء السكان والقضاء على الفقر وتغيير ثقافة الاستهلاك مع زيادة القوة الشرائية. وحول تأثيرات الأزمة المالية العالمية أبان د. مصطفى بأن تركيا تعد الاقتصاد الأسرع تعافيا منذ بداية الأزمة المالية العالمية، كما تعد أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا وواحداً من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، فضلاً عن تنامي الأداء القياسي للاقتصاد التركي. وكشف عن إطلاق تركيا لمبادرات تفاوضية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا وتايلاند والهند وإندونيسيا وفيتنام ودول أمريكا الوسطى والجزائر وجنوب إفريقيا، إلى جانب اتفاقيات في مجال التجارة الحرة مع 37 بلداً، 5 بلدان منها في إطار عملية التصديق، و14 بلدا مازالت في عملية التفاوض.
