منحت تركيا السعوديين مزايا عدة للاستثمار فيها، تتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخفض الضرائب، ودعم أقساط الضمان الاجتماعي لصاحب العمل وللعاملين، إلى جانب تخصيص الأراضي. وحدد كبير مستشاري رئاسة الوزراء التركية الدكتور مصطفى كوكصو في بيان صحافي (تلقت «الحياة» نسحة منه)، أكثر القطاعات الواعدة في الاستثمار في تركيا، ومنها قطاع السيارات، إذ تهدف تركيا إلى إنتاج مليوني مركبة خلال خمس سنوات، وقطاع الطاقة، الذي يحتاج إلى 130 بليون دولار استثمارات حتى عام 2023، إلى جانب قطاع العقارات، وخصوصاً في إسطنبول، التي تعد السوق الأكثر تطوراً في مجال العقارات، وتأتي في المرتبة الأولى منذ عام 2009. وأشار إلى أن هناك مشاريع في القطاع الزراعي، منها مشروع جنوب شرق الأناضول، وقطاع النقل والمواصلات، إذ من المخطط له مضاعفة سعة الطرق السريعة ثلاثة أضعاف حتى عام 2023 من خلال 12 مشروعاً، فضلاً على القطاع المصرفي، الذي زادت أرباحه بنسبة 50 في المئة مقارنة بعام 2008، فضلاً على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ نما القطاع بنسبة 220 في المئة خلال السنوات ال10 الماضية، وتبلغ عائداته 28 بليون دولار». وأوضح أن تركيا تعتبر الدولة السادسة في الجذب السياحي على مستوى العالم عام 2015، وتصل عائداتها السياحية إلى أكثر من 35 بليون دولار سنوياً، مبيناً أن الخطوط الجوية التركية تسير رحلاتها إلى 110 دول حول العالم، وتنقل أكثر من 166 مليون مسافر، مشيراً إلى أن بلاده ثامن أكبر دولة منتجة للفولاذ في العالم، كما أنها من بين 22 دولة تتمتع بثقة عالية في الاستثمارات الأجنبية. وعن التوقعات المستقبلية لاقتصاد تركيا، قال: «إن تركيا ستكون في المركز ال16 صناعياً في العالم، والثاني في أوروبا، على مدى السنوات الخمس المقبلة، معللاً ذلك بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية، من أهمها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وحرية الاستثمار، والمعاملة الوطنية، والحماية ضد مصادرة الملكية، وضمان النقل والوصول إلى العقارات، والتحكيم الدولي وتوظيف المغتربين. ولفت إلى أنه، وفقاً لتوقعات مصرف «غولدمان ساكس» ستكون تركيا تاسع أكبر اقتصاد في العالم، وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2050، مشيراً إلى توفير خدمات واسعة النطاق من خلال التنسيق مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، وتوفير المعلومات وتحليلات السوق، واختيار المواقع والتوفيق بين الشركاء المحتملين، وتسهيل الإجراءات القانونية؛ مثل إنشاء العمليات التجارية وتطبيقات الحوافز وتصاريح العمل والإقامة. إلى ذلك، قال الاقتصادي الدكتور أحمد رزق ل«الحياة»: إن الفرص التنموية الحالية بين البلدين تؤكد منح عدد من التسهيلات التي لابد من استغلالها، فهناك مناطق تشهد صراعات، ومستقبل الاستثمار فيها معدوم، إلا أن تركيا من بين الدول التي سيكون لها قوة اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن استغلال فرص الاستثمار داخل البلدين سيخدم الجانبين. وأكد أن منح تركيا مزايا للمستثمرين السعوديين بإلغاء الإعفاء الجمركي مهم جداً، إذ يقضي على عدد من العقبات، وخصوصاً مع ارتفاع كلفة البضائع التركية، كما أن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المعروفة في تركيا وخفض الضرائب التي من المتوقع أن تتجاوز النصف، سيؤدي إلى حراك ستشهده المنطقة خلال الأعوام المقبلة. وربط رئيس إحدى مجموعات الاستيراد والتصدير عبدالعزيز الموسى بين اعتماد السفارة السعودية في تركيا 13 مكتباً تتولى إصدار التأشيرات وتقديم الخدمات، وبين المزايا التي منحتها تركيا للمستثمرين السعوديين في الخارج، وقال إن ذلك ضروري، وسيعود بالفائدة على المستثمرين المهتمين بتركيا والاستثمار فيها.
