أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، أن وزارته والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين عبر ثلاثة محاور هي: توليد الوظائف، والإحلال، ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل. مبيناً أن نسبة البطالة في المملكة حالياً تصل إلى 11.5 % ، وبلغ عدد العاملين الذين تم توظيفهم من خلال برنامج حافز 438.563 ألف مواطن 60 % منهم من النساء. وقال خلال حضوره أمس جلسة مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، إن منظومة العمل تعمل مع الشركاء الرئيسيين في القطاعين الحكومي والخاص؛ لتطوير وتنفيذ استراتيجية العمل الوطنية من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تحتاج لعمل مشترك مع أي من هذه القطاعات». وتطرق إلى توجهات الوزارة وخططها الحالية والمستقبلية من خلال مسارات متفرقة، لخصها في: برنامج دعم التوطين في المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطة التنمية الوطنية واستراتيجية العمل الوطنية، واستراتيجية سوق العمل. واستعرض الحقباني أهداف برنامج «نطاقات 1» لدعم توطين الوظائف، و«نطاقات 2» الذي اعتمد على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية، أما «نطاقات الموزون» المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فتتضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي. وأضاف: واستكمالاً لبرنامج «نطاقات» فقد وصل عدد المواطنين في القطاع الخاص بنهاية عام 2015م إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية عام 2011م نحو 700 ألف عامل، كما أن عدد المواطنات ارتفع في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من عام 2015م، بعد أن كان 50 ألفاً قبل 4 أعوام. وامتداداً لبرامج التوظيف، أوضح أن برامج «هدف» و«نطاقات» ساهمت في دعم توظيف 772 ألفاً، كاشفاً في الوقت نفسه عن خطة متكاملة خاصة لكل قطاع عبر تأسيس مجالس قطاعية لتحليل الوضع الراهن لكل قطاع، وإجراء النظرة التفصيلية على خصائص كل قطاع، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات القطاع. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع بعد ذلك إلى رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي ملخصاً للأسئلة التي وردت للمجلس من قبل المواطنين والتي قامت اللجنة في تلخيصها في عدة محاور وهي: أكد الوزير أن المادة 77 من نظام العمل لم تؤثر سلباً على سوق العمل، حيث يتم كل أسبوع رصد المنشآت التي زاد أو نقص فيها عدد العمالة السعودية بمقدار 10% أو أكثر خلال العشرة أسابيع الماضية. ولم نلاحظ أي تسرب بشكل كبير أو غير اعتيادي. كما أكد أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل المرأة في مقرات العمل وأوقاته من خلال مراكز للعمل عن بُعد، أما برنامج العمل من المنزل الذي أطلق في مرحلته الأولية فيبلغ عدد العاملات فيه 779 في 47 مدينة استفاد منه 279 من أصحاب الأعمال، إضافة إلى مشروع لنقل المرأة العاملة ومشروع لحضانة الأطفال. وحول ملف العمالة المنزلية، رد الحقباني قائلاً إن هذا الملف يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه، إذ تم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات هي «الداخلية» و«الخارجية» و«العمل» لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية. والتوطين الوهمي أما حول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أو التوطين غير المنتج، فالوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من الأساليب في التحايل على التوطين، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب 3 آلاف ريال ونظام حماية الأجور، لافتاً في ذات السياق إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيساهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين غير المنتج. وفقاً لأهداف التدخل المناطقي لتنفيذ خطط منظومة العمل، أشار الوزير إلى أنه تم وضع نموذج لخطة متكاملة خاصة بكل منطقة بالتشارك مع إمارات المناطق لتحليل حالة سوق العمل وإجراء مقارنة عامة بين المناطق، ودراسة حالة سوق العمل في منطقة محددة بنظرة تحليلية تفصيلية مع المقارنة بين القطاعات والجنسيات، وأهم المبادرات التي تلبي احتياجات المنطقة. ذكر الحقباني، أن هذا النوع من البرامج يهدف إلى مساعدة الشباب على اتخاذ الخيارات التعليمية والتدريبية المهنية من خلال تأسيس قطاع الإرشاد والتثقيف في المملكة؛ لتطوير معايير الإرشاد والتثقيف المهني، وإطلاق أسبوع المهنة في مجموعة من المدارس بالمملكة خلال هذا العام، وإطلاق ستة مراكز إرشاد بنهاية العام الجاري، و250 مدرباً مؤهلاً ومعتمداً بمنتصف 2017م، ومنصة إلكترونية شاملة بنهاية 2017م. وأضاف: «التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية وربط التوسع بالمجالس القطاعية». وبخصوص تفتيش المنشآت قال الحقباني: يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريباً إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي.
