أتمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هذا العام عامها الخامس عشر وحققت نقلة نوعية مهمة في مجال التراث الوطني من خلال استصدار عدد من الأنظمة، التي من أبرزها نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقرته الدولة العام الماضي، إلى جانب استصدار عدد من الأوامر السامية المتعلقة بحماية مواقع التراث وعدم التعدي عليها، وغيرها من إجراءات. وشرعت الهيئة منذ استلامها الفعلي لقطاع الآثار والمتاحف في 18 ذي الحجة عام 1428ه، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من المثقفين ورجال الفكر، في وضع رؤية واضحة للعناية بآثار المملكة وتراثها الوطني، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة بشأن الاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات. ويمثل مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (28863) وتاريخ 21/ 7/ 1435ه، مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني الذي يشهد اهتماماً ودعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. ويهدف المشروع الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية إلى تحقيق الحماية والمعرفة والوعي والاهتمام والتأهيل والتنمية بمكونات التراث الثقافي الوطني وجعله جزءاً من حياة وذاكرة المواطن، والتأكيد على الاعتزاز به وتفعيله ضمن الثقافة اليومية للمجتمع، وربط المواطن بوطنه عبر جعل التراث عنصراً معاشاً، وتحقيق نقله نوعية في العناية به، وكلما زادت معرفة المواطنين ببلادهم كلما زاد حبهم لها واعتزازهم بها، وكلما ترسخت المواطنة في قلوب المواطنين. وكان من أبرز الإنجازات المتعلقة بالتراث الوطني صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/ 1 /1436ه، والذي تضمن منظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، وقد أصدر سمو رئيس الهيئة قراراً باعتماد اللوائح التنفيذية للنظام تمهيداً لتطبيقه. وإدراكاً لأهمية التراث الوطني للمملكة وقيمة الكنوز الأثرية التي تنتشر في كل مناطقها، وقد استفادت الهيئة من خبرتها التراكمية في مجال توظيف أنظمة تقنية المعلومات في خدمة الآثار الوطنية والتحول إلى بيئة العمل الإلكتروني لتوثيق وإدارة مواقع التراث الوطني بكفاءة أكثر، فأنشأت «سجل الآثار الوطنية» عام 1432ه، وهو يضم الآن أكثر من 7270 موقعاً أثرياً، ويجري العمل حالياً على استكمال تسجيل باقي المواقع الأثرية. وفي إطار اهتمام الهيئة باستعادة الآثار أطلق رئيس الهيئة في شهر محرم عام 1433ه، «حملة استعادة الآثار الوطنية»، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (رحمه الله)، وأسفرت جهود الهيئة في هذا المجال عن استعادة أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من داخل المملكة، وأكثر من 30 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، مضى على اختفاء بعضها أكثر من 50 عاماً. وأولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في «اليونسكو» اهتماماً كبيراً، بهدف إبراز البعد الحضاري للمملكة، والمحافظة على تراثها الوطني، والتعريف بقيمته التاريخية، وقد بدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما صدر قرار مجلس الوزراء عام 1427ه بالموافقة على تسجيل ثلاثة مواقع سعودية ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو، وهي (مدائن صالح، والدرعية التاريخية، وجدة التاريخية)، وعملت الهيئة على إعداد وتقديم الملفات الخاصة بالمواقع الثلاثة لمنظمة اليونسكو، فتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429ه، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية عام 1431 ه، ثم موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله عام 1435ه. كما وافق المقام السامي على طلب الهيئة تسجيل مواقع الرسوم الصخرية بمنطقة حائل بقائمة التراث العالمي، وقد حصل الموقع على الموافقة بالإجماع وتم تسجيله يوم الجمعة 16 رمضان 1436ه، ليكون الموقع الرابع للمملكة في قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح والدرعية وجدة التاريخية، وتعمل الهيئة على تسجيل 10 مواقع أخرى خلال السنوات القادمة. وكان أكبر خطر يهدد التراث العمراني الوطني قبل إنشاء الهيئة، هو الإزالة العشوائية للمباني التراثية، ولذلك بدأت الهيئة تعاملها مع التراث العمراني بإيقاف الإزالة العشوائية، فنسقت مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية لإيقاف عمليات الإزالة العشوائية لمباني التراث العمراني، ووضعت المعايير والأنظمة التي تحكم ذلك، وتم حصر 2000 موقع للتراث العمراني، ما بين قرى وأحياء ومراكز مدن تاريخية ومبان كما وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه التاسع والثلاثين الذي عقد مؤخراً على تأسيس «برنامج العناية بالمساجد التاريخية»، وإعادة تأهيلها وإظهار قيمتها الدينية والحضارية والعمرانية.
