توج قرار مجلس الوزراء بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري" جهوداً كبيرة بُذلت في سبيل إحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بالآثار والمتاحف منذ تولي الهيئة العامة للسياحة والآثار الإشراف على هذا النشاط عام (1428ه)، وصولا إلى هذا المشروع الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين. وعملت الهيئة العامة للسياحة والآثار على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف منذ استلامها الفعلي للقطاع في 18 ذو الحجة عام 1428ه، حيث شرعت منذ ذلك التاريخ بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ونخبة من المثقفين ورجال الفكر في وضع رؤية واضحة للعناية بآثار المملكة وتراثها العمراني، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات. (28) بعثة سعودية دولية مشتركة تعمل في المواقع الأثرية تنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل (28) بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية، ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا، حيث تولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية. وقد توسعت الهيئة منذ ضم قطاع الآثار والمتاحف إليها في أعمال المسح والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحًى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل مواقع أكثر، وأظهرت دراسات تلك المواقع نتائج في غاية الأهمية عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربية، كما تم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق المملكة، تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع الأثرية. // يتبع // 15:07 ت م تغريد
