صدر قانون العمل الجديد بتعديلات كان أكثرها لبساً وغرابةً المادة 77 منه، تنص هذه المادة على: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً بمقدار أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين». هذه المادة باختصار تُجيز الفصل التعسفي للموظف، ودون سبب، بحيث تمنحه فقط تعويضاً عن ذلك، ومن خلالها يتمكِّن صاحب العمل، أو مَنْ يمثله من إلحاق الأذى بأي موظف، ودون أي سبب، وبحماية مباشرة من هذه المادة، التي لا تشترط على صاحب العمل سوى دفع تعويض زهيد، سيكون أكثر السعداء بدفعه، والتخلص من مواطن سعودي هو بلا شك في أمس الحاجة إلى وظيفته. في حسابات المنطق ينبغي أن تتمسك كل شركة بالموظف الجيد، وبالنتيجة لا ينبغي أن يتأثر أي موظف مُجدٍّ ومتميز بهذه المادة، ولكن في حسابات الجهل الإداري، والطائفية، والقبلية، والحسد، فإنَّ هذه المادة ستشكل أجمل وأغلى هدية لمرضى القلوب، الذين سيستخدمونها بالتأكيد في تصفية مَنْ لا يعجبهم من الموظفين بغير سبب منطقي على المستوى الشخصي، وبطريقة ربما يظنها بعضهم تضخيماً للمشكلة. أعتقد أنَّ خطر الإرهاب الذي أصاب المملكة، وأودى بحياة عشرات المواطنين لا يبتعد كثيراً عن خطر هذه المادة، وهذا من باب «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». الذي أتنبأ بحدوثه، هو ظهور حالات فصل تعسفية كثيرة جداً في الشركات، ستشكل بأجمعها أسباباً منطقية لإحباط المواطن، وصناعة مزيد من الدوافع، التي تؤدي به إلى الجريمة، والالتحاق بركب الإرهابيين. عبثاً أحاول أن أجد تفسيراً منطقياً واحداً لوزارة العمل في وضع هذه المادة فلا أجد، النتيجة هي وبالٌ على كل بيت في المملكة، فهل أرادت وزارة العمل بذلك هذه النتيجة؟! هل انعدمت البطالة، وزاد الطلب على الموظفين، فأصبحت وزارة العمل متيقنة من أن الفرص الوظيفية باتت كثيرة بحيث لا يحتاج طالب الوظيفة إلا إلى مزيد من مساومة الشركات له من أجل العمل؟! الشباب يا وزارة العمل يملأون الشوارع، يبحثون عن عمل! الشباب المتعلم الذي جاء من أفضل الجامعات، صار يقبل بأسوأ الأجور فقط لكي يعيش، الشركات يا وزارة العمل يملأها غير السعوديين، الذين يعني وجودهم حجز مقاعد وظيفية المواطن أولى بها. الذي كان يتمناه كل مواطن هو مزيد من الآليات، التي تحقق مزيداً من الحماية، ومزيداً من السعودة، وبالنتيجة تقليل البطالة. المادة 77 وضعت حداً لكل أمل في تصحيح وضع الموظف السعودي، وربما جعلت كثيراً من الأسر السعودية على حافة الفقر والضياع حال فقد معيلها الوحيد عمله، ومنحت في المقابل الشركات الحق كاملاً في امتهان المواطن، واستعباده، ومعاملته بكل دونية، ذلك لأنَّها على يقين في أنَّ لها الحق في الفصل التعسفي، وهو ما يمنحها كامل الفرصة في ابتزاز المواطن، وإرعابه، وتحويله إلى موظف ذليل ومهان لا يملك أي قدرة حتى على الدفاع عن نفسه، فضلاً عن التظلم. مقالي هذا هو نداء لوزارة العمل، ومجلس الشورى من أجل إيقاف هذه المادة وبشكلٍ عاجل، وإذا ما تم تجاهل هذا الأمر، والعمل به، فلا أشك في أنَّ الأيام المقبلة ستحمل كثيراً من الوبال على جميع المواطنين.
