تتلقى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في محافظة الأحساء طلبات المستثمرين الراغبين في الاستفادة من برنامج تمويل المشاريع السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ربيع الآخر 1436ه. في الوقت نفسه أشارت الهيئة إلى أن محافظة الأحساء تشهد نمواً ملحوظاً في طلبات التراخيص المتعلقة بإنشاء وتشغيل المرافق السياحية والفندقية، موضحة أن حجم الاستثمارات الفندقية التي تشهدها المحافظة بلغ بنحو 1.4 مليار ريال. ومن المتوقع أن تضيف أكثر من 1000غرفة في وحدات سكنية وفنادق مختلفة الفئات خلال خمسة أعوام ، حسب تقديراتنا الأولية. جاء ذلك، على هامش ورشة عمل حول «قواعد إقراض المشاريع الفندقية والسياحية»، أقامتها الهيئة أمس، بحضور مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء وليد الحسين، وحضور رئيس اللجنة الوطنية للسياحة في مجلس الغرف السعودية رئيس اللجنة السياحية في الغرفة الصناعية التجارية بالأحساء عبداللطيف العفالق وذلك بمقر غرفة الأحساء. وذكر نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل خلال الورشة إن قرار مجلس الوزراء نص على أن تقوم وزارة المالية بإقراض المشاريع الفندقية والسياحية وفق ضوابط، والتي منها أن يقتصر الإقراض على المشاريع التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً، والمتميزة بمقومات جذب سياحي، وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة. وأفاد أن الحد الأعلى للقرض – شاملاً المباني والتجهيزات والأثاث – بما يعادل (50%) من التكلفة التقديرية المعتمدة من وزارة المالية لكامل المشروع، وألا يتجاوز الإقراض مائة مليون ريال، وأن يبدأ سداد القرض بعد مضي أربع سنوات من تاريخ عقد القرض وذلك على عشرة أقساط سنوية، لافتاً إلى أن هناك لجنة عليا شكلتها وزارة المالية وتشارك فيها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، تعمل على مراجعة طلبات الاقتراض ودراستها.
