دعت المملكة حكومة ميانمار إلى منح مسلمي الروهينجا المواطَنة الكاملة وإعادة حق التصويت إليهم، وذلك قبل يومٍ من انتخاباتٍ تشريعية تجري في بلدهم لكنهم حُرِموا من المشاركة فيها ما أصابهم بإحباط. وأعربت المملكة، على لسان سفيرها لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، عن بالغ القلق والاستياء من استمرار أعمال العنف وخطاب الكراهية والتحريض والتمييز العنصري ضد المسلمين الميانماريين. ودعت إلى تمكين اللاجئين منهم من العودة إلى منازلهم، والسماح بإيصال كامل المساعدات الإنسانية إليهم. وطالب السفير فيصل طراد، خلال كلمةٍ أمس أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، السلطات الميانمارية بتعديل قانون الجنسية الصادر عنها عام 1982 ليشمل جميع الأقليات الدينية والعرقية بما في ذلك الروهينجا ضماناً لحقوق المواطنة الكاملة والمتساوية. واعتبر طراد السياسات المنتهجة ضد هذه المجموعة المتركزة في ولاية راخين انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية، مُشدِّداً على ضرورة تمكينها مُجدَّداً من التصويت. وبينما تقترب ميانمار من موعد الاقتراع غداً الأحد؛ تظل محنة الأقلية المسلمة وصمةً تلوِّث انتخاباتٍ توصف بأنها أول عملية سياسية جديَّة منذ 25 عاماً في بلد ذي غالبية بوذية. ومن المتوقع على نطاقٍ واسعٍ أن تحصد الرابطة البورمية القومية من أجل الديمقراطية معظم أصوات الناخبين. لكن جانباً كبيراً من موجة الإصلاحات التي سيمثلها فوز الرابطة المعارِضة سيتحطم على صخرة اضطهاد المسلمين. وأجَّج الرهبان البوذيون المتشددون توترات طائفية في مرحلة الاستعداد للتصويت، في وقتٍ لم تتقدم الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بأي مرشح مسلم خشية حدوث ترويع. وسارت الأحزاب البورمية على النهج نفسه، رغم تشكيل المسلمين 5% من إجمالي السكان. وكان كثير من أبناء الروهينجا، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 1.1 مليون نسمة، يحملون بطاقات مواطنة مؤقتة بيضاء ظلت سارية حتى فبراير الماضي حين أعلن رئيس بلدهم، ثين سين، فجأة إيقاف العمل بها. وعلى الإثر؛ حُرِم حاملوها من الحق في التصويت، كما لم يعد كثير من المرشحين المسلمين مؤهلين لخوض الانتخابات هذا العام. وعلَّق الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، آنذاك بقوله "أشعر بخيبة أمل بالغة لهذا الحرمان الفعلي لأقليات من حق التصويت".
