في مخيم لجوءٍ خارج مدينة سيتوي في ميانمار؛ يُمسِك سوي هلاينج ببطاقةٍ ورديةٍ هي أهم ما يطمح أقرانه لاقتنائه بين مجموعة بطاقاتٍ مختلفة الألوان تبيِّن حالة المواطَنة. وتعطيه هذه البطاقة الحق في الإدلاء بصوته في انتخاباتٍ تاريخيةٍ تشهدها بلده غداً الأحد. لكنه يرفض التصويت احتجاجاً على حرمان معظم مسلمي الروهينجا الذين يعيش بينهم من حق الانتخاب. وينتمي سوي هلاينج (41 عاماً) إلى مسلمي «الكامان»، وهي واحدةٌ من 135 جماعة عرقية معترف بها في بلده وتتمتع بحق المواطنة كاملاً بخلاف الروهينجا المضطهدين. ومع ذلك؛ انتهى به الحال في مخيمٍ للاجئين معظم قاطنيه من المضطهدين بعد عنفٍ وحشيّ تعرض المسلمون له عام 2012. ومنذ دخوله المخيم؛ بات يخضع لقيودٍ على الحركة تفرضها السلطات. وتعهَّد هلاينج، من أمام منزله المصنوع من عصي الخيزران في مخيم «أوهن جاوجي» على مشارف مدينة سيتوي، بمقاطعة التصويت «ما لم يشارك الكل»، مبيِّناً أن اسم زوجته غير مدرجٍ في قائمة الناخبين الصغيرة في المخيم. وبينما تقترب ميانمار من موعد الاقتراع في ال 8 من نوفمبر الجاري؛ تظل محنة الأقلية المسلمة وصمةً تلوِّث انتخاباتٍ توصف بأنها أول عملية سياسية حرة ونزيهة في البلاد ذات الغالبية البوذية منذ 25 عاماً. ومن المتوقع على نطاقٍ واسعٍ أن تبلي الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بلاء حسناً الأحد، لكن جانباً كبيراً من موجة الإصلاحات التي سيمثلها فوز الرابطة المُعارِضة سيتحطم على صخرة اضطهاد المسلمين. وأجَّج الرهبان البوذيون المتشددون توترات مناهضة للإسلام في مرحلة الاستعداد للتصويت، في وقتٍ لم تتقدم الرابطة القومية من أجل الديمقراطية بأي مرشح مسلم خشية حدوث ترويع. وسارت الأحزاب على النهج ذاته، رغم تشكيل الطائفة المسلمة حوالى 5% من إجمالي عدد السكان البالغ 51 مليون نسمة. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية، أونج ميات، أن حوالى 150 مسلماً مؤهلون للتصويت من بين قرابة 100 ألف مسلم يعيشون في 20 مخيماً حول سيتوي «عاصمة ولاية راخين». وتشير أرقام جمعتها الأممالمتحدة إلى أن نحو 2000 من «الكامان» كان مآلهم مخيمات اللاجئين في راخين عقب حملة العنف في 2012. وليس هناك رقم موثوق به لعدد سكان هذه الأقلية. وكان كثير من أبناء الروهينجا، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 1.1 مليون نسمة، يحملون بطاقات مواطنة مؤقتة بيضاء ظلت سارية حتى فبراير الماضي حين أعلن الرئيس، ثين سين، فجأة إيقاف العمل بها. وعلى الإثر؛ حُرِم حاملوها من الحق في التصويت، كما لم يعد كثير من المرشحين المسلمين مؤهلين لخوض الانتخابات هذا العام. ويصف حزب أراكان القومي، الممثِّل لبوذيي راخين، الروهينجا بمهاجرين غير شرعيين قَدِموا من بنجلادش رغم أن كثيرين منهم يقيمون في ميانمار منذ عقود طويلة. ونجحت الضغوط في دفع الحكومة إلى سحب حق الانتخاب منهم ما أثار استياء الأممالمتحدة. وعلَّق الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، بقوله «أشعر بخيبة أمل بالغة لهذا الحرمان الفعلي لأقليات من حق التصويت». وعدَّ حرمان برلمانيين من الروهينجا من إعادة الترشح عملاً مشيناً. وضياع حق التصويت ليس سوى واحدٍ من سلسلة إحباطات وحرمان من الحقوق يتعرض لها أفراد هذه الأقلية. ويتطلب مجرد خروجهم من المخيمات أو القرى التي يعيشون فيها إذناً من السلطات، حتى ولو كان للتوجه إلى منشآت طبية أفضل تجهيزاً. ويعتقد عبدالشكور (41 عاماً)، وهو أحد أبناء هذه الأقلية الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات عامي 1990 و2010، أن «حياتنا انهارت». ويتساءل هذا المزارع، الذي كان يعمل خارج سيتوي قبل إعادة توطينه في مخيم «أوهن داو جي»، عن مدى قدرة «أبنائنا على العيش بحرية في هذا البلد».
