رغم إيجابيات الهواتف النقالة في توثيق الأحداث من خلال التصوير، إلا أنها قد تُشكل خطراً على من يستعملونها بعشوائية، من خلال تصوير المواطنين دون إذن، خاصة رجال الدولة من الجنود والمسؤولين، رغم أن هناك من يرى أن هذا التصوير يُظهر الحقائق ويكشف الأخطاء التي يرتكبها بعضهم. المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم بن أحمد زمزمي، أوضح أن نشر المقاطع والصور لا يعتبر جريمة معلوماتية، طالما أن هذه المقاطع والصور ليس من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أما إذا كان الدافع وراء نشر هذه المقاطع المساس بأي مما سبق ذكره فإنه يعتبر جريمة معلوماتية وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتصل العقوبة عليها إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى ضرورة عدم الاستهانة بنشر أي مقاطع أو صور تمس الأمن، سواء عن الجنود المرابطين أو المواقع، فتصويرها غير مقبول ويعرِّض صاحبها للمساءلة القانونية. وحول قيام بعضهم بتصوير أخطاء المسؤولين ونشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يقول زمزمي «في حال عدم نص المنع فلا بأس بشرط عدم المساس بما ذكره النظام صراحة أو أشار إليه كأثر، ومثال الأثر التشهير هو إقدام شخص على الإساءة إلى سمعة إنسان، أو إلى إحدى المؤسسات بهدف تشويهها وإلحاق الضرر بها عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، سواء كان ذلك بالكتابة أو باستخدام الصور أو المشاهد أو بث الأخبار ومقاطع مصورة، وعليه أعطى النظام لكل متضرر تم التشهير به حق اللجوء إلى القضاء». ويوضح زمزمي عقوبة التشهير قائلاً «إذا ثبتت واقعة التشهير في حق مرتكبها، فقد تصل عقوبته إذا تمت الواقعة عبر الشبكة المعلوماتية أو مواقع التواصل الاجتماعي إلى السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية»، ويرى زمزمي أن التصوير لابد وأن يكون باستئذان، أما إن كان لكشف حقائق تهدف لحماية المجتمع أو غيرها من المبررات المشروعة فيشترط عدم المساس بالحياة الخاصة للشخص الذي يتم تصويره بما لا يتعارض مع نصوص الأنظمة. الدكتور ظافر بن محمد القحطاني أكاديمي وباحث في علم النفس الجنائي، أكد أنه مع توفر الأجهزة الذكية وتعدد برامج التواصل الاجتماعي وسهولة استخدامها من أغلب الفئات العمرية، أصبح من السهل انتشار وتداول المقاطع المصورة، بل تعد من أهم الوسائل المستخدمة لانتشار الشائعات حول جنود الدولة البواسل. ولتفادي آثار هذه المقاطع المصورة، نجد أن وزارة الداخلية السعودية قد وجهت جميع المواطنين إلى أهمية تجنب وتداول نشر الشائعات عبر تغريدة في حساب وزارة الداخلية في «تويتر» نصها (الصقور السعودية تقصف بحزم للذود عن الوطن فلا تنسَ واجبك بمساندتهم بتجنب الشائعات والامتناع عن نشر كل ما يؤثر على سلامتهم). كما وجهت بأهمية الاعتماد على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار والمعلومات، وعدم نشر ما يصل من مقاطع أو أخبار ليست من مصادر موثوقة ورسمية. من جانبه، أوضح الداعية الشيخ خلوفة الأحمري، أن الإسلام نهى عن التجسس فقال (ولا تجسسوا)، والمقصود لا تتبعوا أحوال وأخبار الناس دون علمهم لمجرد معرفة ما هم فيه من خير أو شر إن لم يكن ذلك مؤطراً بإطار المصلحة الشرعية والوطنية، للحفاظ على الأمن وتتبُّع الخارجين على القانون والعابثين بمقدرات الوطن والمواطن، فذلك مطلوب ومأمور به شرعاً وعقلاً. أما بخصوص ما يُتداول من مقاطع تخص أمن البلد، فإنه يحرم تصوير أو نشر أو إفشاء أي تحرك عسكري أو تمركز أو تحديد موقع أو تجمع للجنود تحت أي سبب، ولو كان ذلك على سبيل المزاح، لأن هذا يعتبر خيانة للأمانة وإفشاء لأسرار القتال، فتحرم في شريعة الله، لما يترتب عليها من الإضرار بأمن البلد، ولأن العدو المتربص قد يستخدم هذه المقاطع والصور بطريقة تخدم مصالحه. وهناك من يقوم بفبركة بعض المقاطع ونشرها بدافع الحرب النفسية. متعجباً من الذين جعلوا همهم تصوير المقاطع قائلاً «أعجب كثيراً لمن أصبح همه مجرد التقاط مقاطع وصور لبعض المسؤولين أو الموظفين دون علمهم، لتوثيق حادثة معينة ونشرها بين الناس، بهدف الإساءة لمسؤول أو موظف!»، مبيناً أن توثيق بعض التجاوزات له وجهان: الأول سلبي وهو بغرض التشفي وتشويه السمعة، وهذا حرام ولا يجوز ويأثم صاحبه إثماً عظيماً. وإيجابي وهو توثيق للخطأ وإيصاله للمسؤول لتصحيح الوضع وينتهي هنا، وهذا أرى أنه من التعاون على البر والتقوى ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة الفساد ويثاب صاحب هذا الفعل.
