أكد عضو الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة ال 29 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خالد منزلاوي أن تعليم الفتيات من أهم الأهداف الاستراتيجية للمملكة بصفته أحد ركائز أي دولة حديثة. وقد نصت المادة 30 من النظام الأساسي للحكم على قيام الدولة بتوفير التعليم العام للجميع دون استثناء وبمكافحة الأمية. وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس خلال مناقشة حول حق التعليم للفتيات إن التعليم العام للفتيات في المملكة شهد تطوراً غير مسبوق، موضحاً أن المملكة قامت خلال السنوات الماضية بزيادة فرص دخول الفتيات في التعليم العام بكل مراحله مع تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وابتعثت منهن الآلاف للدراسة في الخارج، وقد أدى ذلك إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في ميدان العمل، ووصولها إلى مناصب قيادية. وأضاف: كما ظهرت نماذج متفوقة من العالمات السعوديات، اللاتي قدمن إسهامات علمية وتقنية متميزة للعالم ظهرت بوضوح في الإحصاءات والتقارير الدولية إذ أشار التقرير الدولي لمؤشر الفجوة بين الجنسين إلى أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية أمام الجنسين، وأن المملكة في المركز 25 عالمياً من حيث النسبة بين الجنسين في التسجيل بالتعليم. وأضاف أن المملكة تسعى في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى تطوير نوعية التعليم وتحسينه للرقي به إلى مستوى يتوافق مع متطلبات العصر والمعايير الدولية، حيث بدأت في تخصيص أكثر من ربع ميزانية الدولة لتطوير التعليم وجعله مجاناً ومتاحاً وبلا تمييز بين جميع الفئات، ودعمت برنامجاً لتطوير التعليم السعودي ب80 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، ما سيسهم في تحقيق نقلة حقيقية غير مسبوقة في مستوى التعليم السعودي. من جهة أخرى، أكدت المملكة حرصها على حماية حقوق المرأة من خلال إصدار مجموعة من التشريعات والأنظمة، حيث صدر مؤخراً نظام الحماية من الإيذاء، وكذلك صدرت لائحته التنفيذية. وأوضح سفير المملكة المندوب الدائم في الأممالمتحدة فيصل طراد في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع مقررة الأممالمتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه رشيدة مانجو، أن حكومة المملكة أنشأت 64 مركزاً للحماية من العنف في جميع مناطق المملكة داخل المنشآت الصحية تختص بالتعامل مع حالات العنف ورصدها في السجل الوطني لحالات العنف والإيذاء، مع إخضاع القائمين على هذه المراكز لدورات تدريبية مستمرة تهدف إلى تمكينهم من رصد ومتابعة حالات العنف والإيذاء.