لا شك أن الحديث عن كمية الهدر في استهلاك الطاقة مؤلم فهي معضلة اقتصادية تواجهه وتجابهه دائما بإطلاق الحملات التي تنادي وتستجدي المستهلك بالترشيد وأهميته فلا غرابة حيث يمثل القطاع السكني ما يقرب من %80 من إجمالي الطاقة المنتَجة وفقاً لمصلحة الإحصاء حيث يبلغ عدد المشتركين أكثر من 5.6 مليون مشترك حسب تقرير سابق صدر عن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. الرقم لا ريب أنه قابل للارتفاع والزيادة خاصة في ظل النمو السكاني وما يتطلبه ذلك من التوسع في بناء الوحدات السكنية حتى باتت المملكة تحتل موقعاً ومكاناً في المراتب الأولى من حيث الزيادة السنوية حسب إحصاءات معدلات استهلاك الطاقة في العالم تأتي هذه الإحصاءات تأكيداً لما ذكره مدير مركز كفاءة الطاقة في كلمته على الموقع الإلكتروني للمركز أنه يُتوقع أن يزيد الطلب المحلي على الطاقة بحلول عام 2030 إلى ضعف الاستهلاك الحالي. إن النظر والاتجاه للطاقة المتجددة أصبح أمراً أكثر إلحاحاً وأهمية وهو بالفعل ما أدركته الحكومة وتجسد ذلك بالتوجيه لإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. إن استشعار أهمية الطاقة كمجتمع يدرك جيداً ضرورة المحافظة على مستقبل الأجيال القادمة يُترجم من خلال تعاطيهم وسلوكياتهم. فالمجتمعات الآن أصبحت هي من يقوم ويشارك بالمحافظة على الطاقة فلم تعد الاستفادة من تطبيقات استخدامات الطاقة المتجددة أمراً بالغ التعقيد. ففي المملكة المتحدة ارتفع إنتاج الطاقة الشمسية من المنازل من 2.8 جيجاوات في عام 2013 ليصل حتى نهاية 2014 لما يقارب 5 جيجاوات أي ما يقارب الضعف حسب ما نشرته إدارة الطاقة والتغيرات المناخية في بريطانيا بل أتيحت الفرصة والمجال لمنتجي الطاقة من منازلهم لإدخالها للشبكة الكهربائية وبيعها. أما في القطاعات فإن إحدى الجامعات البريطانية تنشر بفخر بأنها تسد 24% من احتياجها للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي فإن الجميع شركاء بالمساهمة من أفراد أو قطاعات للقيام بأدوار فاعلة.
