أكد أحد الخبراء في قطاع الطاقة أن دمج الطاقة المتجددة في شبكات الكهرباء في دولة الإمارات يعد أمراً أكثر واقعية وسهولة، مقارنة بدول ومناطق أخرى في العالم، كأوروبا مثلاً. وقال بروس سميث، مستشار الأعمال في «هيئة أبو ظبي للماء والكهرباء»، إن وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وخصوصاً الشمسية في دولة الإمارات، مقارنة بتلك التي في أوروبا مثلاً، تعني أن الدولة مهيأة في شكل مثالي للاستفادة من الجيل المقبل من تطبيقات الطاقة الذكية. وقال سميث، قبل استضافة دبي «معرض الشرق الأوسط للكهرباء» بين 7 و9 شباط (فبراير) الجاري، رداً على سؤال إن كان دمج الطاقة المتجددة في شبكة مصادر الطاقة سيمثل تحدياً كبيراً: «الجواب ببساطة هو لا». وأوضح أن «خطط أبو ظبي لإنتاج 7 في المئة من إجمالي الطاقة اللازمة فيها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وسعي دبي المماثل إلى إنتاج 5 في المئة من طاقتها بحلول عام 2030 من مصادر متجددة، لا تشكل معضلة حقيقيه لدمجها في الشبكة. وعلى سبيل المقارنة، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنتاج نحو 20 في المئة من إجمالي الطاقة المستهلكة في عام 2020 من مصادر الطاقة المتجددة، الأمر الذي يتطلب جهداً أكبر بكثير لمقابلة إجمالي الاستهلاك». وأشار سميث إلى أن الكثير من الدول الأوروبية التي تعتمد بنسب عالية على المصادر المتجددة تواجه تحديات كبيرة في شح مصادر الطاقة المتجددة الرئيسة (كالشمس والرياح) العقبات التي لن تضطر دولة الإمارات إلى التعامل معها. وقال: «غالباً ما تشكل الطاقة الشمسية المصدر الأكبر للطاقة المتجددة في الإمارات، ومستويات الإشعاع فيها أكثر ثباتاً وقياساً خلال فترة الذروة في أشهر الصيف مقارنة بمصادر الطاقة الشمسية والرياح في أوروبا». ويعد «معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2012» من الفاعليات المهمة على مستوى العالم، والذي يركز على الكهرباء والإضاءة والطاقة المتجددة والطاقة النووية ومصادر المياه. وفيما يركز في العالم على بدائل للطاقة مستقبلاً، أصبحت مصادر الطاقة المتجددة من القطاعات المتنامية بقوة في المعرض. وفي دورة هذا العام، يعرض أكثر من 10 في المئة من العارضين المشاركين في المعرض منتجات وخدمات جديدة وبخاصة بالطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والطاقة الجوفية.
