تضاربت تقديرات مدير مكافحة التستر التجاري في وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله دريع العنزي في تقييم حجم خسائر الاقتصاد الوطني جراء ظاهرة التستر التجاري. وقال البارحة الأولى خلال ندوة في الغرفة التجارية الصناعية في نجران إن التستر التجاري ملاذ آمن للهاربين من العمالة الهاربة من كفلائهم، مما يشكل خطرا على أمن البلاد، لاسيما بعد ثبوت تسبب الأجنبي بشكل رئيس في انتشار قضايا الرشوة والتزوير والمخدرات، وقدر ما يستنزفه التستر التجاري حوالي ثلاثمائة مليار سنويا من اقتصادنا المحلي، في الوقت الذي أكد فيه قبل أسبوع في غرفة الشرقية (أن الظاهرة تحمل آثارا ضارة على الاقتصاد الوطني، تتمثل فى أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، فقد تخطت ال 140 مليار ريال في السنة، ففي ذلك عملية سحب للسيولة في السوق تسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، هذا فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين). من جانب آخر، أكد العنزي أن الوزارة بصدد طرح مشروع المواطن المتعاون، يتيح للمواطن ضبط حالات التستر والتبليغ عنها كعمل وطني منه، بالإضافة إلى حصوله على مكافأة تقدر ب 30% من قيمة الغرامة على المتستر، على أن يلتحق المواطن بدورة لمدة عشرة أيام تنظمها وزراة التجارة يحصل بعدها على بطاقة تمنحه صلاحية التفتيش عن حالات التستر التجاري، وعزا العنزي توجه الوزارة إلى هذه الخطوة لصعوبة كشف حالات التستر بالشكل المطلوب في ظل وجود تسعين موظف ضبط فقط في خمسة وثلاثين فرعا لمكافحة التستر منتشرة على مستوى المملكة، مبينا تقاعس الجهات المعنية بالمراقبة عن التعاون مع الإدارة.وتطرق العنزي إلى عيوب في نظام مكافحة التستر، منها إغلاق ملف القضية في حالة غياب أحد أطراف القضية للوفاة أو العجز الكلي أو في حالة هروب الأجنبي المتستر عليه إلى خارج البلاد، إضافة إلى عدم وجود حد أدني للغرامة.وبيّن في حديثه عن مفهوم التستر التجاري المعني بالتستر عن الأجنبي غير المصرح له سواء من المواطن أو المستثمر الأجنبي، وأسباب انتشاره التي يقف على رأسها التعاطف مع الأجنبي من المواطن السعودي، ومحدودية دخل الفرد السعودي، وانتشار البطالة مع إحجام المواطن عن القيام ببعض المهن نتيجة لبعض العادات الاجتماعية.وأبدى العنزي تفاؤله بأثر الحملة الوطنية التي ستقوم بها الوزارة في نهاية هذا العام والتحاق 500 موظف ضبط جديد لإدارة مكافحة التستر موزعين على كافة فروع المملكة، كما استعرض جهود الوزارة للحد من ظاهرة التستر التجاري التي نتج عنها ضبط 1127 قضية أحيل منها لهيئة للتحقيق والادعاء العام 626 قضية، فيما حفظت البقية لعدم كفاية الأدلة، موضحا أن أغلب حالات التستر التي ضبطت سجلت ضد الجنسيتين اليمنية والسورية ترتكز غالبيتها في قطاع البناء والمقاولات.
