في وقت تعتزم فيه وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر التجاري تبدأ نهاية العام الجاري، تتضمن برامج توعية وخطوات إجرائية مختلفة، أوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة التستر بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي، أن هذه الظاهرة تحمل آثاراً ضارة على الاقتصاد الوطني تتمثل فى أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج، مبينا أنها تخطت 140 مليار ريال في السنة، تمثل عملية سحب للسيولة من السوق وتسهم بأضرار اقتصادية كبيرة، فضلا عن كونها ضارة بالتجارة الداخلية لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين مع السعوديين. وقال العنزي في محاضرة أقيمت بغرفة الشرقية مساء أول من أمس، إن نظام مكافحة التستر هو أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري. وأضاف أن التستر التجاري يتحقق بإحدى صورتين، تتمثل الصورة الأولى في اتفاق الوافد مع أحد المواطنين على السماح له باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري.. و الصورة الثانية في اتفاق الوافد مع أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي في المملكة، بتمكينه من العمل لحسابه، حتى يتهرب الوافد من دفع الرسوم التي يتطلبها نظام استثمار الأجنبي. وفي كلا الحالتين يتحقق للوافد كسب أموال غير مشروعة بموجب النظام. واستعرض جهود وزارة التجارة لمكافحة التستر، وأبرزها التعاون مع مجلس الغرف التجارية الصناعية لعقد ندوات توعية بالآثار السلبية لظاهرة التستر التجاري، وتكثيف التعاون مع وزارة الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل لمكافحة هذه الظاهرة والقيام بحملات مشتركة مع الحملة الأمنية في إمارات المدن والمحافظات للحد من التستر التجاري، مؤكداً أن 30% من الغرامات تصرف لمن يبلغ عن حالات تستر مع الحفاظ على سرية معلوماته الشخصية. وكشف عن أن الوزارة قامت بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، فيما بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية، مشيراً إلى أن 8 ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي التي صدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر. وبين أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43% من قطاعات التستر التجاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2%، والتجارة العامة 16% والسلع الغذائية 8% ، وأعمال اخرى 15.8% .
