أكد وزير حقوق الإنسان والمكلف بأعمال وزارة الإعلام اليمنية عز الدين الأصبحي «ضرورة توقف عدوان مليشيات الحوثي وأعوانها على الشعب اليمني وآلة التدمير التي تطال المنازل والمؤسسات الحكومية والقتل العمد للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية». جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الإسلامية العالمية للمحامين التابعة لرابطة العالم الإسلامي ووزارة حقوق الإنسان والإغاثة في اليمن أمس تحت شعار «القانون الدولي وتطبيقاته لتعزيز الشرعية واسترداد الحقوق في اليمن» للتعريف بالمؤتمر الدولي القانوني. وأشار الأصبحي إلى أن هناك عدواناً ممنهجاً من قبل تلك المليشيات من خلال قصفهم للمنازل بطريقة عشوائية وقتل المدنيين الأبرياء، واختطاف الناشطين والصحفيين واستخدامهم دروعاً بشرية، وقصفهم للمنشآت الصحية، وزحفهم على محافظات تعز وعدن والضالع والبيضاء، وقيامهم بفرض حصار جائر على مدن كثيرة، ومنع وصول المساعدات إليها، وضربهم البنى التحتية في تلك المدن. وشدد الأصبحي وفق ما بثته وكالة الأنباء اليمنية على أن السلطة الشرعية بكل منسوبيها هم دعاة سلام لا دعاة حرب، وسيعملون من أجل السلام ومن أجل أمن واستقرار الوطن، وإعادة الشرعية إلى طبيعتها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار. من جهته، قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور عبدالله التركي إن المؤتمر يتميز بكونه مؤتمراً قانونياً ينظر إلى الأحداث والوقائع بعين القانون، وينزل قواعده عليها سواء كانت متعلقة بالانتهاكات التي تمارسها مليشيات الحوثي وأعوانه، وأعمالهم التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الحكومة الشرعية المنتخبة في اليمن، والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها من قتل وتهجير وتعذيب، وتعمد قصف المدنيين التي تنطبق عليها المواد الخامسة والسابعة والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن المشاركين في هذا المؤتمر من المحامين والقانونيين يسعون لتوثيق الأدلة والبيانات واستعراضها، ومن ثم تطبيق قواعد القانون الدولي على الأفعال التي ارتكبت بحق المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، مؤكداً وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم مختلف أوجه الدعم القانوني له في ملاحقة كل المجرمين الذين تسببوا في دمار اليمن وقتل أبنائه وتقديمهم للعدالة. بدوره، أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للمحامين الدكتور خالد الطويان أن الهدف من هذا المؤتمر التعريف دولياً بالقضية اليمنية وبحثها من المنظور القانوني وبيان حقيقة الصراع الدائر في اليمن، والرصد والتوثيق القانوني والإعلامي لانتهاكات مليشيات الحوثي والموالين لها، وتحريك الآليات الدولية لحماية الشعب اليمني ومحاسبة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانيّة من قيادات ومليشيات الحوثي والموالين لهم وبيان هذه الانتهاكات، وإعداد منظومة قانونية لاستعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج.
