وافق مجلس الشورى في جلسته العادية ال 42 أمس التي عقدها برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على 21 تعديلاً من التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع نظام المجالس البلدية، فيما رفض عدداً آخر من التعديلات. كما أحال المجلس مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة دراسته دراسة شاملة. فيما أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني؛ حيث رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها؛ ما يؤكد الحاجة لدراسة هذا المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع. ويهدف مشروع النظام المقترح «28 مادة» إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دولياً للتفوق العلمي، التي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها. كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشاريع البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة استراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعياً لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعماً لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها. إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/1437 ه – 1440/1441 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور جبريل العريشي. وأوصت اللجنة بالموافقة على الخطة، كما طالبت بأن تقوم الوزارة باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة. وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها. وقال أحد الأعضاء إن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه، أو ما هو متوقع منها. فيما تساءل أعضاء آخرون عن مواضيع أخرى لم تتناولها الخطة، حيث قال أحد الأعضاء إن الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات التي لا تزال أعلى من نظيرتها في عديد من الدول المجاورة، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في عديد من المناطق بالمملكة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435ه، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم المكتبة بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وبأن تضع خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها. كما أوصت اللجنة بأن تعمل المكتبة على تطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ودعمها وإفرادها بوحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات. وكان المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23/5/1433 ه، لإبداء الرأي فيها؛ حيث قرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 3،1، 4، 7، 8، 14، 15، 17، 24، 26، 30، 33 ،37، 42، 48، 52، 57 ،61، 66، 68، 69، والفقرة (2) من المادة 45. فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد 9 عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة 12، 32، 34، 67، والفقرة (1) من المادة 45 من المشروع.
