«الشورى» يعقد جلسته العادية الثانية والأربعين

قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة درسه دراسة شاملة، جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الثانية والأربعين التي عقدها اليوم (الثلثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس محمد الجفري تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس لبنى الأنصاري استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى تلاه سطام لنجاوي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان ل «وكالة الأنباء السعودية»، أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، إذ رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة، إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها، ما يؤكد الحاجة لدرس هذا المقترح لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية، وأيضاً لتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية احتياجات المواطن والمجتمع.
وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع، إلا أنه طالب بتغيير اسم مشروع النظام المقترح إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية، وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز ولا يتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط.
في ما أكد عضو آخر أهمية المقترح لتعزيز ودعم البحوث العلمية والصحية، لكنه رأى أن المقترح لا يعالج ما يتطلبه البحث العلمي والذي يتمثل في الدعم المالي ومرونة الإجراءات المالية والإدارية للصرف على البحوث، ولا يعمل مشروع النظام للتنسيق بين المراكز البحثية وهو أحد متطلبات نجاح العمل البحثي بمختلف تخصصاته .
ورأى أحد الأعضاء أن المراكز البحثية على تعدد مرجعياتها لها لوائح وضوابط لضبط أبحاثها ، وقال " إن وجود مركز يضع السياسات العامة أمر مطلوب لكن تدخله في الإشراف والموافقة على القيام بالبحث العلمي سيؤدي إلى عرقلته ".
من جانبه طالب عضوان من أعضاء المجلس بإحالة المشروع المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي، وبيّن أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى مثل الزراعة والصحة النفسية إذ يجب النظر للنظام نظرة شمولية، وقال إن "مجلس الشورى سبق له الموافقة على نظام للبحث العلمي ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي، ما يوجب درسه في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين وضمان عدم تكرار المواد في النظامين"، وأشار العضو الآخر أن المجلس سبق له إقرار نظام لأخلاقيات البحث العلمي، مؤكداً أهمية الملاءمة بينه وبين مشروع النظام المقترح .
وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة درسه، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله .
وأبان الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/1437ه - 1440/1441ه تلاه رئيس اللجنة جبريل العريشي.
وأوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، وطالبت أن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة.
وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها ، وقال أحد الأعضاء إن "الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه، أو ما هو متوقع منها". واقترح عضو آخر توصية تطالب أمانة الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات تقديم مؤشرات أداء خلال شهرين من إقرارها.
فيما تساءل أعضاء آخرون عن موضوعات أخرى لم تتناولها الخطة، وقال أحد الأعضاء إن "الخطة لم تتناول رؤية لتخفيض أسعار الاتصالات والتي لا تزال أعلى من نظيرتها في العديد من الدول المجاورة"، وطالب بتوضيح أسباب انخفاض نسبة انتشار الاتصالات المتنقلة في العديد من المناطق بالمملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وأوضح الصمعان أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435ه تلاه رئيس اللجنة أحمد الزيلعي.
وأوصت اللجنة بأن تقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وأن تضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها.
وأوصت أيضاً المكبتة بتطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ودعمها وإفرادها بوحدة مستقلة، وتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على عدم أهمية وجود فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في المناطق، إذ لفت أحد الأعضاء النظر إلى أن المكتبات الوطنية العالمية هي مكتبات مركزية لا يوجد لها فروع في مدن أخرى.
وقال أحد الأعضاء إن "الأولى أن تعمل المكتبة على تجاوز صعوباتها في مقرها الرئيس قبل التوسع في مناطق أخرى".
وأكد عدد من الأعضاء أهمية تفعيل وتطوير موقع مكتبة الملك فهد الوطنية الإلكتروني وأن يكون أحد أوعية المعلومات التي توصل ما يطلبه الباحث بشكل ميسر.
ولاحظ عدد من الأعضاء قلة النشاط الثقافي الذي تنظمه المكتبة، وأيد غالبية الأعضاء توصية اللجنة التي تطالب بتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات.
وطالب عضو آخر بإنشاء هيئة عليا للثقافة بحيث تكون مرجعية للشأن الثقافي في المملكة بشكل عام، وتساءل آخر عن عدم زيادة مقتنيات المكتبة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى الرقم 43/22 بتاريخ 23/5/1433ه، لإبداء الرأي فيها تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري.
وقرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة وال 14 وال15 وال17 وال 24 وال 26 وال 30 وال 33 وال 37 وال 42 وال 48 وال 52 وال 57 وال 61 وال 66 وال 68 وال 69، والفقرة (2) من المادة ال 45 من مشروع نظام المجالس البلدية. فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد التاسعة (ما عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة) وال 12 وال 32 وال 43 وال 67 ، والفقرة (1) من المادة ال 45 من مشروع نظام المجالس البلدية.