وافق مجلس الشورى أمس في جلسته رقم 41 برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13 / 5 / 1412ه، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة، بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع الإضافة المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المواد المقترح إضافتها إلى النظام هي المادة 7 «مكرر»، وتنص على أنه «لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية عن 5% من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها»، والمادة 14 «مكرر» التي تنص على أنه «لا يجوز أن يزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط»، والمادة 14 «مكرر» 2 التي تؤكد على أنه «لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي فرداً كان أو شركة بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من 5 سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين»، فيما تنص المادة الجديدة 29 «مكرر» على «شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال 5 سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية». كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني، الذي يعد الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توفر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة. ويراعي المشروع عدة نقاط من أهمها الاستفادة من الأنظمة المقارنة والخبرات المتخصصة، سواء كانت محلية مقارنة بأنظمة وتنظيمات المؤسسات والهيئات المستقلة في المملكة أو دولية، مقارنة بقوانين المنافسة لهيئات منافسة متميزة، أو من خلال تقارير ومقترحات وملاحظات خبراء المنافسة، سواء في المنظمات الدولية أو الشركات الاستشارية العالمية. وفي نهاية المناقشة، التي تباينت فيها آراء الأعضاء، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434 / 1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الوكالة بخطة استراتيجية واضحة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بما يبرز مكانة المملكة وهويتها. ودعت اللجنة الوكالة إلى اعتماد برنامج تدريبي للعاملين فيها يضمن ويحقق تجويد العمل الإعلامي شكلاً ومضموناً، كما دعتها إلى أن تبرز في تقاريرها المقبلة الواقع الفعلي لإنجازاتها وأدائها بما يضمن تحقيقها لأهدافها ومستوى تطويرها وتميزها، وأن تهتم بموضوع الدراسات والبحوث التي تسهم في تطوير أداء الوكالة وفي تحقيقها لمهامها المرسومة لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على أن تقرير الوكالة لا يتفق مع المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، منتقدين عدم اشتمال التقرير على عديد من العناصر الرئيسة المفترض شمولها في التقرير، حول مهام وإنجازات الوكالة على وجه الخصوص. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
