قرر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والأربعين التي عقدها أمس الاثنين, برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، الموافقة على مشروع تعديل نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 13 / 5 / 1412ه، وذلك بإضافة أربع مواد جديدة. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح " مشروع إضافة أربع مواد جديدة إلى نظام المحاسبين القانونيين " الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 13 / 5 / 1412ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور حسام العنقري، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاها رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري. والمواد المقترح إضافتها إلى نظام المحاسبين القانونيين هي المادة السابعة مكرر وتنص على أنه " لا يجوز أن تقل نسبة الجهد الإشرافي للمحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية عن 5 % من إجمالي الجهد المهني المطلوب لكل عملية مراجعة يتعاقد على تنفيذها " ، والمادة الرابعة عشرة مكرر التي تنص على أنه " لا يجوز أن تزيد عدد الشركات المساهمة التي يقوم بمراجعتها المحاسب القانوني فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية خلال كل سنة عن خمس شركات مساهمة فقط "، والمادة الرابعة عشرة مكرر 2 التي تؤكد على أنه " لا يجوز أن يقوم المحاسب القانوي فرداً كان أو شركة بمراجعة حسابات شركات المساهمة وحسابات البنوك والمؤسسات العامة لأكثر من خمس سنوات، ويمكن إعادة تعيينه مجدداً بعد انقضاء سنتين متتاليتين "، فيما تنص المادة الجديدة التاسعة والعشرون مكرر على " شطب قيد المحاسب القانوني الذي يتم إيقافه عن ممارسة المهنة لمدة سنة فأكثر خلال خمس سنوات، طبقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه، مع نشر القرار الصادر بعقوبة الشطب على نفقة المخالف في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية ". وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام المنافسة ( المعدل ) ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد معالي الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1434 / 1435ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
