أدان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجداً ببلدة القديح في محافظة القطيف عقب صلاة الجمعة أمس. وقال في تصريح صحفي أمس إن هذا العمل الآثم الجبان فعلٌ مجرّمٌ لا تفعله أو تُقره وترضى به إلا أنفس ملأها الحقد والبغض لما تعيشه بلادنا من تآلفٍ ووحدةٍ أغاظت الأعداء ومرضى النفوس، مبدياً استنكاره لمثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين التي لا يقرها ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية. وأكد إدانة جميع منسوبي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل لهذا العمل الإجرامي وجميع الأعمال الإرهابية بكل صورها وأشكالها، وأياً كانت دوافعها البعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السامية. وشدد الدكتور الصمعاني على أن القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقاً للعدالة وتعظيماً لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها. وأكد أن القضاء الشرعي في المملكة ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة؛ وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة . فيما استنكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحادث، وقال الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان بن محمد النشوان: إن هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الإسلام والدين بأي صلة، ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر بأن هناك أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد.
