شهد القطاع التجاري في المملكة عديدا من التطورات خلال سنوات خطة التنمية التاسعة وتزايدت أعداد السجلات التجارية الصادرة بنهاية السنة الرابعة 2013 م من خطة التنمية التاسعة ليتجاوز 1.37 مليون سجل، فيما بلغت أعداد الشركات أكثر من 86 ألف شركة، وبلغ عدد تراخيص البيع بالتقسيط وتحصيل الديون وخدمات التعقيب 115 ألف ترخيص. وكشف التقرير السنوي الصادر من وزارة التجارة لعام 1435ه الذي صدر مؤخرًا أن القطاع التجاري أسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية مصادر الدخل الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات، إلى جانب توفير فرص العمل، حيث شمل القطاع عددًا كبيرًا من المنشآت الفردية والشركات التي تمارس أنشطتها في إطار من التنظيم المؤسسي واللوائح ذات الصلة بتوجيه وإشراف من وزارة التجارة والصناعة، وبالتعاون بين الغرف التجارية الصناعية مع الوزارة في رعاية مصانع الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في القطاع. ولفت التقرير إلى أن الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال الأنشطة التجارية تزايدت بنسب في معظم الأهداف المحددة في الخطة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تزايد الطلب على خدماتها في مجال الأنشطة التجارية في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تشهده المملكة والدعم الذي يلقاه القطاع الخاص، منوهاً بالمساهمة النسبية للنشاطات التجارية في الناتج المحلي الإجمالي حيث نمت في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق في إجمالي الناتج المحلي إلى 8.8% والبناء والتشييد إلى 4.4%. وأكد التقرير السنوي أن القطاع الصناعي في المملكة أسهم خلال العام الماضي 1435ه في نشاطات الخدمات المساندة للصناعة التي أصبحت مكونا رئيسيا للقطاعات الداخلة في نشاط الصناعات الإبداعية المحلية، ويعود ذلك إلى امتداد شامل لقطاع خدمات التقنية المعلوماتية كمكون لنشاط الابتكار في صناعات الاقتصاد الإبداعي على المستوى الوطني، مبينًا أنه كان لهذا الامتداد تأثير على درجات التنمية المحلية ومنها الصناعية بشكل خاص في المملكة، ووصل بدرجات كبيرة إلى استثمارات في الابتكار في قطاع الصناعة خلال العام. وتوقع انتشار نشاط التصميم الجرافيكي الرقمي، وخدمات الإدارة الترويجية والتسويقية، مما يؤثر إيجابا على حركة الصادرات غير النفطية السعودية للعقد القادم. وكشف التقرير السنوي لوزارة التجارة 1435ه أن جانب الترخيص الصناعي شهد تطوراً في خدمة الترخيص المبدئي حيث تم إنهاء إصدار 536 ترخيصا إلكترونياً، إلى جانب 12225 ترخيصا صناعيا مبدئيا إلكترونيا (مدة سنة) منها 1181 تجديدا لتراخيص منتهية، إضافة إلى 3547 قرارا وزاريا لترخيص صناعي مدة 3 سنوات. وفي مجال المتابعة الصناعية أوضح التقرير أن ذلك يتم من خلال القيام بمسح ميداني لجميع المصانع في المملكة باستخدام أحدث التقنيات لضمان دقة البيانات، وتسهيل عمل المهندس وتلافي فقدان بيانات الزيارة، إضافة إلى إنشاء فروع للمتابعة الصناعية في عدد من فروع الوزارة في مناطق المملكة في الدمام، الأحساء، القصيم، جدة، مكةالمكرمة، حائل، الجوف، أبها، المدينةالمنورة، حفر الباطن، ينبع، جازان، نجران، الباحة. واستعرض التقرير مهام المتابعة الصناعية التي تمت في وضع ضوابط لإنشاء المصانع والقيام ب 10765 زيارة ميدانية للمتابعة الصناعية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب وضع معايير تحديد عدد العمالة للمشاريع الصناعية، والمعايير الأولية لجائزة المصنع المثالي وتصنيف المصانع، وإطلاق تطبيق تقارير الزيارات الإلكترونية، وعمل وثيقة تعديل برنامج تحديث البيانات. وحول الجهود القائمة لتطوير الأداء ورفع مستوى الإنتاجية والخدمات وتحسين بيئة العمل وتطوير القدرات والقيام بالمهام المنوطة فقد تبنت وكالة الوزارة للتجارة الداخلية منظومة في الخطط التشغيلية خلال العام 2013م لتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق تنمية متوازنة للتجارة الداخلية، وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد المعرفة والمشاركة في توفير فرص العمل، وتقديم كافة الخدمات للقطاع الخاص إلكترونياً، مشيراً إلى أن القطاع التجاري سعى إلى تقديم خدمات التقنية لتسهيل عملية الحصول على خدماتها التجارية من خلال الخدمة الإلكترونية ليتماشى مع التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات المجتمع. وفي مجال السجل التجاري أفاد التقرير أن عدد السجلات الجديدة لعام 2013م بلغ أكثر من 164 ألف سجل، فيما تجاوز عدد السجلات المجددة 126 ألف سجل، وتعكس بيانات السجلات التجارية الصادرة خلال العام 2013م معدل النمو الإيجابي في القطاع التجاري من تجارة وخدمات من جهة وفعالية تبسيط الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الخدمة. ولفت التقرير إلى الربط الإلكتروني وحرص الوزارة على الربط الإلكتروني مع أكثر من 34 جهة حكومية لسرعة تقديم الخدمة للعملاء والتحقق من بعض المعلومات بشكل سريع.
