«إن تدني الوعي المجتمعي بفكرة مشروعنا يعيقنا ويكبِّلنا»، «لا يمكن العمل على الصعيد الاستراتيجي لجمعيتنا في غياب قاعدة قوية وعريضة من الوعي المجتمعي»، «كيف تطلب منا العمل على البعد الاستراتيجي، ونحن مازلنا نعاني من ضآلة عدد الأعضاء المسجلين؟»، «لا يمكن القفز على السنن الكونية، فمن المحال تقدم العمل الاستراتيجي بعيد الأمد على عملنا الآني في استمالة وبناء الوعي المجتمعي اللازم للتغيير والتطوير»، «لا تكفي ولن تثمر رؤيتنا المستقبلية الخاصة شيئاً إذا لم يشاركنا رؤيتها عدد كبير من الأعضاء، وأعضاؤنا قليلون جداً، فلا مفر من الانتظار»، «كثيراً ما يخجلنا ويجبرنا سؤال واحد من صنَّاع القرار على التفكير المتواضع والعمل المتأني وتدني سقف مطالبنا: كم عدد أعضاء جمعيتكم الآن؟»، «إن أفكارك جميلة، ولكن الوعي المجتمعي لم يرقَ بعد بما يكفي لمستواها، وبهذا تظل مجرد أحلام وخيالات غير واقعية تأسرها أغلال اليقظة، فعُد للواقع!». هذه أمثلة لأجوبة وتعليقات لعلها تواجهنا في بعض الأوساط، ولعل كثيرين ممن يرددونها ويسمعونها لا يشكُّون في تناغمها مع المنطق السليم والواقع المشهود الذي لا يُنكَر، ولعل بعضهم يرى فيها متلازمة سبب ونتيجة يستحيل عكس اتجاهها، فنمو ونضج الوعي المجتمعي – في منظور هؤلاء- مرحلة سابقة ومتقدمة على مرحلة العمل والتخطيط الاستراتيجي، وقد يتحمس بعضهم فيقرر كونها أهم محركات وشروط العمل على البعد الاستراتيجي، ولن يتحقق المشروط إلا بعد تحقق الشرط، ولا يستقيم أن يتحقق المشروط في غياب الشرط. إن هدف هذه المقدمة -كما لا يخفى على القارئ المتأمل- ليس تأييداً كاملاً لهذا المنحى الفكري الشائع، بل هو في الحقيقة دعوة مبطنة للشك من خلال المبالغة في التأكيد، ومحاولة خلخلة أساس هذه المتلازمة، وليس الشك مقصوداً لذاته، إنما هو أساس لإعادة النظر، والتحقق من صحة الفرضيات المتعلقة، وعرضٌ لتأمل ونقاش تأملات وأفكار قد لا نرتاح إليها، لأنها تخالف الإلف والعادة والاتجاه السائد والخبرة السابقة. إن أول سؤال نطرحه بعد غرس بذرة الشك هو: هل في الإمكان تحدي هذه المتلازمة أو عكس اتجاهها، بحيث تصبح النتيجة سبباً والسبب نتيجة، ويصبح ما سميناه قبلاً بالمشروط شرطاً والشرط مشروطاً؟. دعونا نعرض سؤالنا هذا في صيغة أوضح وأجلى بعيداً عن عتمة الرمزية: هل في الإمكان تقديم العمل الاستراتيجي طويل الأمد على مرحلة بناء الوعي المجتمعي اللازم؟. هل لهذا التقديم من فوائد؟ وما آثاره على إرساء وترسيخ فكرة مشروع ما؟ هل يفيد عكس هذه المتلازمة في التمهيد للفكرة عن طريقين: 1. نهج استراتيجي طويل الأمد، يبذر بذوراً متنوعة ومختارة في أكبر المراحل على مسار مدروس يصل بين الواقع القريب والمأمول البعيد، بذور لا تتفتق كلها في آن واحد، بل تتلو بعضها، ويطول زمن كمونها وانتظارها عن سابقتها. 2. نهج موازٍ للسابق، ولكنه بطيء، ويهدف للتدرج المخطط له في بناء الوعي المجتمعي، نهج بطيء لكنه غير متروك للصدفة والعفوية، بل يتم التخطيط المدروس لبناء الوعي المجتمعي، وفي ذات الوقت نعرف أننا قد شكلنا المسار الاستراتيجي وبذرنا بذوره المرحلية، التي نرجو نبت كل منها في دورها وحينها. هيا ولْنُعمل خيالنا في ضرب أمثلة لكلٍّ من النهجين، ولسوف نركِّز على النهج الاستراتيجي طويل الأمد وبذوره المرحلية، أعترف أن هذه الأمثلة تخيلية في أصلها، ولكنني أدعو نفسي وقرَّاءنا الأعزاء إلى دراسة مدى إمكان تحقيق وتطبيق هذه التخيلات، واكتشاف ما نحتاجه لبلوغ هذه الغاية. ولنوضح هذه الأمثلة في سياق مشروع مقترح يتعلق بالعمل الاستراتيجي في مجال الارتقاء بخدمات المتقاعدين على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص في بلادنا. هل في الإمكان بلورة نهج استراتيجي طويل الأمد لتحقيق صورة مستقبلية مرجوة لخدمات المتقاعدين في مجتمعنا في ظل تدني وبطء نمو الوعي المجتمعي بمفهوم التقاعد وحياته وخدمات المتقاعدين؟ وما هي معالم هذا النهج الاستراتيجي؟. ماذا لو نجحنا في بلورة وتسويق واستصدار قرارات حكومية في صور قرارات ملزمة من مجلس الوزراء أو إضافات دستورية جوهرية في مجال الارتقاء بخدمات المتقاعدين، بطريقة مقننة تمهِّد لتحقيق تدريجي للصورة المستقبلية المرجوة، وبمعنى آخر هل في الإمكان غرس وترسيخ هيكل قانوني حكومي طويل الأمد للارتقاء بخدمات المتقاعدين؟ بحيث يجهِّز المسار والأرضية القانونية والتشريعية للمراحل المستقبلية قبل حلولها، التي أشرنا إليها سابقاً بالبذور المرحلية على المسار الذي يصل بين واقعنا وأملنا، هيكل قانوني يحدد أهم المحطات، ويترك وقتاً كافياً لملء الفراغات الفرعية وتفصيلاتها. قد يستغرب بعض أحبابنا القائمين على مبادرات خدمات المتقاعدين من الطرح المتقدم، ولكنه ليس بدعاً من القول، بل هو تطبيق لأسلوب قيادي مشهور: القيادة على أساس الرؤية المستقبلية (Visionary Leadership). للحديث بقية.
