أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد أن الأنظمة تنص في حال عدم إدانة رئيس نادي القادسية معدي الهاجري في قضية تقديم الرشوة للاعب فريق الدرعية علاء مسرحي من أجل تسهيل فوز فريقه على الدرعية في الجولة ال25 من دوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم التي انتهت قدساوية بسداسية نظيفة على ملعب جامعة الإمام محمد بن سعود، فرض عقوبة على اللاعب لأن الأنظمة تؤكد على أن من لديه شكوى عليه التقدم بها للجهات المختصة وليس التشهير بالأشخاص، وقال أمس في حديثه ل «الشرق»: حتى الآن لا نعرف تفاصيل القضية ولكل حادث حديث وجميع ما نراه الآن هي اتهامات، وفي حال لم تثبت التهمة فيجب العقاب، فمن لديه شكوى عليه تقديمها للجهات، ولا يشهر باسم صاحبها. وزاد أبو راشد: نحن أمام اتهامات كما قلت سابقاً ويفترض إحالتها للجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم للجان القضايا ومن صلاحيتها التحقيق، التي أولها لجنة الأخلاق وهي أساسية ومنصوص عليها، ولكن إن لم تُفعّل هذه اللجنة فيستطيعون تحويلها إلى لجنة الانضباط في لائحة قضايا الفساد وفقاً للمادة 72، كما يحق للاتحاد السعودي تشكيل لجنة خاصة وفق أنظمة وصلاحيات مجلس الإدارة وتحدد مدتها والغرض منها وصلاحياتها ولائحتها. وتابع المحامي حديثه الإجراءات القانونية التي يتوقع اتخاذها، أولاً التحقيق مع كافة الأطراف وكل من ورد اسمه وكل من يتطلب حضوره للتحقيق وفق ما تراه اللجنة، وعلى ضوء نتائج التحقيق إما أن تكون هناك إدانة بموجب الأدلة أو عدم إدانة لعدم توفر الأدلة. وعرج أبو راشد في حديثه على أن إدارة نادي القادسية لا يحق لها اللجوء إلى المحاكم للنظر في القضية، وقال: حالياً هذه القضية من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم ويفترض انتظار نتائج التحقيق. وحول ربط خسارة الدرعية ب6 أهداف أمام القادسية في تلك المباراة في القضية، قال هذا يعود للتحقيقات التي يجب أن تكون موسعة بشكل كبير مع جميع الأطراف.
