فند المستشار القانوني خالد سامي أبو راشد البيان الذي اصدره المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالاتحاد السعودي لكرة القدم والذي اعلن من خلاله استقالته من منصبه.. وجاء تفنيد ابو راشد للبيان في احد عشر بنداً تحت عنوان (الرأي القانوني والتحليل الموضوعي للبيان الصادر من الدكتور ماجد قاروب) وذلك على النحو التالي: أولاً: تم استخدام المطبوعات الرسمية للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في بيان شخصي. ثانياً: تضمنت الفقرة الأولى من (ثانياً) أن رئيس الإدارة المؤقتة تدخل بإيقاف إجراءات التحقيق في قضية الرشوة والسؤال الذي يطرح نفسه ما علاقة رئيس الإدارة المؤقتة بتلك القضية والتي بدأت في عهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد مروراً بعهد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل خاصة وأن الدكتور ماجد قاروب صرح شخصياً في أكثر من مناسبة أن القضية أحيلت إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام؟ ثالثاً: تضمنت الفقرة الثانية من (ثانياً) إتهام رئيس الإدارة المؤقتة بانتهاك النظام الأساسي للاتحاد في مادته (64) والتي تلزم الاتحاد السعودي لكرة القدم بتنفيذ أي قرار يصدر من محكمة التحكيم الرياضي وذلك بسبب عدم قيام الاتحاد السعودي بمطالبة نادي الشباب بالتعويض.... وهنا أستغرب كثيراً لهذا التفسير فطالما أن القرار صدر لصالح الاتحاد السعودي بمعنى أنه صاحب الحق وبالتالي يكون صاحب الحق حر في قراره سواء بالتنفيذ أو التريث أو التنازل في حين يتم اللجوء للمادة المشار إليها إذا كان القرار ضد الاتحاد السعودي ورفض تنفيذه فهنا يكون ملزماً بالتنفيذ وأما أن يكون القرار لصالحه فهو حر في حقوقه طالب أو لم يطالب. رابعاً: تضمنت الفقرة الثالثة من (ثانياً) اعتراضه على عدم إقالة رئيس لجنة الإنضباط لعدم توفر استقلالية أعضاء اللجان القانونية واستند على المادة (58) التي تمنع إزدواجية العضوية... وهنا يكمن التناقض بين بيان الدكتور ماجد قاروب وبين عمله والسؤال الذي يطرح نفسه.. ألم يكن الدكتور ماجد قاروب نائباً لرئيس اللجنة الاستئنافية وفي ذات الوقت رئيساً للجنة القانونية؟ وقد اعترضنا على تلك الإزدواجية مراراً وتكراراً؟ أم أنه في ذلك الوقت الإزدواجية في العضوية كانت مسموحة وعلى غيره مرفوضة؟ خامساً: تضمنت الفقرة الرابعة من (ثانياً) اتهامات لرئيس الإدارة المؤقتة بتدخله في أعمال اللجان القضائية وأتساءل مجدداً.. نص القرار الصادر من لجنة الانضباط الذي أدى إلى تهبيط نادي الوحدة إلى تدخل الدكتور ماجد قاروب شخصياً وآخرون معه في قرار يفترض أنه يخص لجنة الانضباط وحدها فماذا يسمى هذا التدخل؟ أم أنه في ذلك الوقت كان التدخل مسموحاً؟ سادساً: تضمنت الفقرة (ثالثاً) اتهاماً خطيراً موجهاً للجان القضائية بأن إتصالات بعض رؤساء ومحاميي الأندية أدت إلى تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات وهذه الاتهامات الخطيرة يجب على الدكتور ماجد قاروب أن يقدم الدليل عليها؟ وإن افترضنا جدلاً أنه كان محقاً فبماذا يفسر سكوته وقتها وحديثه عنها الآن؟ وفي جميع الحالات عليه تقديم الدليل على تلك الاتهامات للجان هو من قام بترشيح أعضائها! سابعاً: في الفقرة (رابعاً) جرد الإدارة المؤقتة من حقها في فسخ عقده في حين أنه وقبل إصدار بيانه بأيام معدودات صرح في مقابلة أجريت معه عبر قناة تلفزيونية أن الاتحاد السعودي (زبون) لديه وأن هنالك بندا في العقد يعطي الحق للاتحاد السعودي بفسخ عقده، فأي تناقض هذا بين بيانه وبين تصريحه في مقابلته؟ ثامناً: في الفقرة (خامساً) طالب بحل الإدارة المؤقتة وإيقاف أعضائها (فوراً) وإعفائهم من وظائفهم بل وإحالتهم إلى التحقيق بعد أن اتهمهم بالإخلال الخطير بالنظام الأساسي للاتحاد في وقت كان هو مستشارهم القانوني! تاسعاً: في الفقرة (سادساً) اعترض على إحالة لائحة الانضباط (الموقوف العمل بها) لغير المختصين بالعمل القانوني وهو وفقاً لبيانه ما يجعل الأمر في غاية الخطورة.. وهنا لن أجيب بأننا جميعاً في الوسط الرياضي اطلعنا على اللائحة التي أعدها الدكتور ماجد قاروب وفريق القانونيين المرشحين من قبله وما أنتجته من أخطاء جسيمة إنما سوف أتساءل بأن قرار إحالة اللائحة إلى لجنة أخرى هو ليس من ضمن أعضائها كان تقريباً منذ أربعة أشهر وربما أكثر فهل تنبه الدكتور ماجد قاروب لذلك القرار الآن؟ أم أنه في ذلك الوقت لم يكن الوضع خطيراً على مستقبل الرياضة السعودية وأما بعد إقالته إتضحت خطورته! عاشراً: في الفقرة (سابعاً) قرر أن هذه الإدارة المؤقتة فاقدة للشرعية ولا يجوز التعامل معها، على الرغم أنه ومنذ فترة زمنية قريبة حين تقدم أعضاء الاتحاد السعودي بالاستقالة وتكليف الإدارة الحالية بتسيير الأعمال صدر اعتماد (الفيفا) رسمياً لهذه الإدارة الأمر الذي يوضح لنا أنه قبل إقالة الدكتور ماجد قاروب كانت الإدارة المؤقتة شرعية ومعتمدة رسمياً وبعد إقالته أصبحت الإدارة فاقدة للشرعية وبغض النظر عن اعتماد (الفيفا) لها ! حادي عشر: في سابعاً أيضاً أشار إلى أن من واجباته الوطنية التقدم بالشكاوى ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المحافل الدولية إلا أن تاريخه وعضويته لدى اللجنة القانونية في الفيفا جعلته يكتفي ببيانه المشار إليه... وكنت أتمنى عليه أن يتذكر أيضاً أن سمو الرئيس العام لرعاية الشباب وكذلك الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم هما من دعماه بترشيحه وإمداده بالخطابات والوقوف معه بثقلهما ومكانتهما الدولية ليتمكن من الحصول على تلك العضوية بدلاً من تهديده بتقديم شكوى لا جدوى منها ضد اتحاد بلده بغرض حله وهو المعتمد رسمياً من (الفيفا). ومن خلال ما سبق أوجز رأيي وفقاً لما يلي: 1) أن هذا البيان تضمن مسائل قد تعتبر إفشاء أسرار جهة عمل لديها (بغض النظر عن صحة ما أشار إليه من عدمه) لأن إفشاء أسرار الجهة التي عمل لديها أو كانت (زبون) لديه على حد تعبيره أمر ممنوع بموجب الأنظمة. 2) تضمن البيان إتهامات لرئيس وأعضاء الاتحاد العربي السعودي وكذلك للجان دون أدلة. 3) تضمن البيان تشهيراً بأشخاص بحكم مناصبهم دون أحكام قضائية تنص على هذا التشهير. 4) تضمن البيان تناقضا كبيرا بين مضمونه وبين عمل الدكتور ماجد قاروب حين كان في منصبه. 5) أغلب ما أشار إليه البيان من أحداث كانت في الفترة التي كان يعمل فيها الدكتور ماجد قاروب فبماذا يفسر سكوته في تلك الفترة إن صحت إتهاماته؟ 6) قانونياً يفترض تقديم الاستقالة رسمياً إلى الجهة المعنية وليس عبر الإعلام. 7) وختاماً أوضح أن ما سبق ليس دفاعاً على الإطلاع عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم والذي سبق وأن انتقدت بعض قراراته وبياناته وإنما تحليل قانوني على بيان الدكتور ماجد قاروب بناء على طلب بعض الإعلاميين، والله الموفق.
