يعول السعوديون كثيراً على مجلس الاقتصاد والتنمية بأن يدير مقومات الاقتصاد الوطني بطريقة تحقق طموحهم وتقلل من المشكلات التي تواجههم بعد حل عديد من المجالس السابقة وتركيز القرار بيد المجلس الوليد بتشكيلته المكونة من شخصيات تجمع بين الخبرة والكفاءة وبرئاسة شابة. فالمملكة وهي تنعم بالأمن والاستقرار ووفرة الموارد المالية مؤهلة بأن تتقدم خطوات للأمام بعد التخلص من الدوائر البيروقراطية السابقة التي تؤخر أو تعطل القرار وهو ما أجمع عليه المراقبون من خلال ردود الأفعال التي تلت القرارات الملكية التاريخية. المشكلات التي تواجه السعوديين هي تزايد معدلات البطالة بين الشباب في سوق يستوعب الملايين من الوافدين، وسيطرة الأجانب على جزء كبير من التجارة تحت غطاء التستر التجاري، وتعثر بعض المشاريع التي سبق إقرارها رغم توفير الميزانيات اللازمة لها لكن الإدارة الوسطى فشلت في إنجازها تحت مبررات كثيرة رغم أن المشروع يفترض أن يعرف متى يبدأ ومتى ينتهي وتؤخذ كل الاحتياطات اللازمة للتغلب على أي عقبة بشرية أو نظامية قد تؤخر تنفيذه أو تعطله. وأيضاً مشكلة عدم توفر السكن الملائم لشريحة عريضة من المواطنين رغم أن الدولة رصدت مبالغ طائلة وشكلت لها وزارة وهيأت كل الظروف للتغلب على المشكلة، وأخيراً محاصرة أوجه الفساد الإداري والمالي. والجانب المهم أيضاً تحقيق التنمية البشرية بالتعليم «النافع»، وفرض هيبة القانون بكل فروعه، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والمساءلة. فالتنمية البشرية لا تتحقق إلا في ظل سيادة القانون والعدالة. كل الفرص مهيأة للمجلس الجديد بإدارة تلك القضايا بعد أن رسم القائد الإطار والأرضية المناسبة للعمل، ويتمنى كثيرون أن تتضمن آلية عمله إمكانية معرفة المواطنين للتوصيات التي يقرها أو توسيع المشاركة بعرضها على مجلس الشورى.