الدول المستقرة سياسياً وأمنياً، هي المؤهلة لتحقيق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية متى توافرت الإدارة الجيدة للموارد المالية والبشرية. والدليل العملي دول مثل: سنغافورة، وماليزيا، ودول الخليج العربية. تلك الدول التي حققت معدلات نمو جيدة، مع بعض الفوارق التي تعود إلى الإدارة وطبيعة الموارد الاقتصادية، لكنها تتشابه من حيث الوضع السياسي المستقر وانعكاسه الإيجابي على الأوضاع العامة في تلك الدول. المملكة بمواردها المالية والبشرية، وبقيادتها الحكيمة والاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به، مرشحة للاستمرار قدماً نحو تحقيق مزيد من النمو والرفاه، شريطة التركيز على الإدارة الوسطى وتدعيمها بالكفاءات الوطنية المخلصة والنزيهة. وإعلاء سلطة القانون لتصبح فوق جميع الاعتبارات، ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين في الوظائف على أساس الجدارة، والاهتمام بالتعليم، وبالشباب، لضمان أن يصبحوا طاقات فاعلة لا معطلة، وضمان الاستمرار في خطة التنمية المتوازنة. التغييرات التي طرأت في الآونة الأخيرة على هرم القيادة السياسية بتعيين الأمير نايف بن عبدالعزيز ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى منصب وزير الداخلية، وتعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيراً للدفاع، ينظر لها الكثير باعتبارها دعامة رئيسية لاستمرار الاستقرار لارتباطهما بالأمن الوطني، وتعد فرصة لتركيز القرار على الجهات المعنية بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبالتنمية الداخلية في جميع المجالات، لكي يتحقق ثلاثي الأمن والتنمية والعدالة، وهو ما تنشده جميع الشعوب. إن أسباب الاضطرابات التي تحصل في بعض الدول من حولنا، الناتجة عن الظلم والقهر والاستبداد واختلال العدالة، غير موجودة ولله الحمد لدينا، بل زادت هذه الاضطرابات في المنطقة من التفاف الشعب حول قيادته للتصدي لأية محاولات مغرضة ودخيلة هدفها زعزعة الاستقرار، وبث الفرقة، وأصبحت المملكة ودول الخليج مهيأة للعب دور مهم في نزع فتيل الأزمة في بعض المناطق المجاورة. في هذه الزاوية غداً: الحسن الحازمي