أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس مرتفعاً 26.19 نقطة عند مستوى9320.31 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28%، وبتداولات تجاوزت 7.7 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 59 شركة في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 83 شركة، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم توزعت على أكثر من 110 آلاف صفقة. وكانت أسهم شركات معادن ودلة الصحية والجماعي والشرقية للتنمية والإنماء وإسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات المتحدة للتأمين وبترو رابغ وأسواق العثيم والدرع العربي وميدغلف للتأمين والطيار الأكثر انخفاضاً. وتراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات الأمس ما بين 6.03% إلى 2.13%. كما جاءت أسهم شركات معادن والإنماء ودار الأركان وسابك وكيان السعودية والشرقية للتنمية الأكثر نشاطاً بالقيمة، فيما جاءت أسهم شركات الإنماء ودار الأركان ومعادن وكيان السعودية وزين السعودية وجاكو على قائمة أكثر الأسهم نشاطاً بالكمية، في حين شهدت تداولات الأمس صفقة خاصة على سهم شركة «بترورابغ» ب 2 مليون سهم بسعر 22 ريالاً للسهم بقيمة إجمالية بلغت 44 مليون ريال. من جهة أخرى، أعلنت هيئة السوق المالية أمس، أنه بناءً على ما تضمنه إعلان شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بشأن نتائجها المالية السنوية، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية إلى أن تفصح «موبايلي» عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليونًا للفترة الأولية المنتهية في 31 / 12 / 2014م «12 شهراً». وقالت الهيئة في إعلان لها، إن التعليق سيتطلب كذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، مشيرة إلى أنها ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم «موبايلي» من عدمه. كما أعلنت هيئة السوق المالية عن تعليق تداول سهم شركة «الكابلات السعودية» ابتداء من اليوم، نظراً لعدم التزام الشركة بإعلان القوائم المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج. وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس على موقع «تداول» أن تعليق تداول السهم سيكون حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2014م، منوهةً إلى أن ذلك لا يعفي الشركة غير الملتزمة بهذا القيد، من مسؤولية مخالفة الالتزام المفروض على جميع الشركات المدرجة في السوق بنشر قوائمها المالية خلال المدة المحددة، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار يأتي استناداً إلى نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، من أجل حماية المستثمرين، والمحافظة على سوق منتظمة.
