أوضحت المؤشرات العقارية الصادرة من وزارة العدل أن قيمة إجمالي صفقات شهر صفر الماضي للعقار السكني على مستوى مكةالمكرمة، شهدت ارتفاعا بنسبة 12% من إجمالي المتوسط العام للسنة الماضية. وقدر المؤشر وفقا لمركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة قيمة التعاملات العقارية في شهر صفر، بنحو 5.09 مليار ريال للعقار السكني، أما للتجاري فراوحت فيه حجم التداولات عند 2.03 مليار ريال سعودي، لتسجل بذلك أعلى سيولة عقارية مالية في السوق العقارية لمكةالمكرمة منذ شهر رمضان من العام الماضي. وتأتي مكةالمكرمة في المرتبة الثانية من حيث السيولة العقارية على مستوى السعودية، وفي المرتبة الأولى الرياض بواقع 6.3 مليار ريال، ثم جدة التي تجاوزت حجم التداولات فيها، حاجز ال 5 مليارات ريال. أما من جانب النشاط العقاري السكني بالاعتماد على عدد الصفقات، فتأتي مدينة الرياض في المرتبة الأولى من حيث النشاط العقاري؛ حيث بلغ إجمالي الصفقات السكنية 4702 صفقة ثم جدة بواقع 2966 صفقة وتليها مكةالمكرمة 1328 صفقة. واعتمد التقرير الذي أصدره أمس مركز المعلومات في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، على قراءة المؤشرات العقارية لشهر صفر من سنه 1436ه، اعتماداً على 3 عوامل، أولاً سعر متوسط المتر للأراضي، ثانياً المؤشرات الدالة على سعر متوسط الأرض باعتبارها أهم سلعة عقارية تمثل النسبة الأكبر من التعاملات العقارية، وثالثاً قيمة إجمالي الصفقات العقارية للشهر. وشهد متوسط سعر المتر في مكةالمكرمة بشكل عام، انخفاضاً في ال 4 أشهر الأخيرة، وبالتحديد في شهر صفر من هذا العام، وحسب المؤشرات العقارية تشير الأرقام إلى أن سعر المتوسط للمتر السكني هو 435 ريالاً للمتر الواحد، بانخفاض قدره 79% من إجمالي المتوسط لسنة 1435ه؛ حيث كان في شهر صفر من السنة الماضية يبلغ متوسط سعر متر الأرض 1.538 ريالاً سعودياً. ولفت التقرير إلى أن متوسط سعر الأرض لهذا العام في شهر صفر قدر بنحو 4.2 مليون، وهو أعلى من متوسط سعر الأرض في شهر صفر من العام الماضي بواقع 2.4 مليون ريال سعودي، أي بزيادة بلغت حوالي 75% تقريبا، وأما متوسط سعر القطع التجارية فتجاوز 15 مليون ريال في نفس الفترة التي رصدها التقرير، وذلك مقارنة بنحو 6.1 مليون. وحول إجمالي عدد العقارات المفرغة في شهر صفر، أشار التقرير إلى أنها بلغت نحو 1.474 عقاراً، من بينها نحو 1.328 عقاراً سكنياً، في حين تمثل الأراضي منها ما نسبته 87%، وأما بالنسبة للشقق فبلغت نسبتها 8%، ومن ثم الفلل والأراضي الزراعية بنسب ضئيلة.
