الزياني: التحقيقات مع مسؤول «الوفاق» تستند إلى القوانين والأنظمة

رفضت دول مجلس التعاون الخليجي أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وذلك بعد ساعات من تعليق وزارة الخارجية الإيرانية على إجراء السلطات في البحرين تحقيقات مع أحد المسؤولين في جمعية الوفاق البحرينية.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور عبداللطيف الزياني، إن دول المجلس ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
وعبَّر الزياني، في بيانٍ صحفي أمس، عن «استنكاره ردود الأفعال والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع أحد المسؤولين في جمعية الوفاق»، واصفاً هذه التصريحات ب «تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».
في الوقت نفسه، أشار الزياني إلى «استناد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع المذكور إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء»، معرباً عن «ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير الضمانات القانونية كافة، الكفيلة بضمان حقوق الجميع».
في سياقٍ متصل، اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن أمين عام جمعية الوفاق، علي سلمان، المتهم بالحض على تغيير النظام بالقوة، أمراً «غير مقبول».
ودانت الخارجية البحرينية، في بيانٍ أصدرته في وقتٍ متأخر أمس الأول الأربعاء، بشدة «التدخلات المتكررة» لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرةً أن ما حدث من جانب إيران «تدخل مرفوض وغير مقبول وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية».
وكانت الخارجية الإيرانية طلبت أمس الأول الإفراج عن سلمان.
لكن البحرين أكدت أن التصريحات الإيرانية «تتناقض تماماً مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي».
ورأت الخارجية البحرينية أن «تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، ستكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي».
وعبَّرت عن «استغرابها وأسفها لاتِّباع إيران هذه السياسات العدوانية»، ودعتها إلى «الاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير».
وأوقف علي سلمان (49 عاماً) الأحد الماضي في المنامة واتُّهِمَ بحسب محاميه عبدالله الشملاوي ب «الحض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس».
واستدعت وزارة الداخلية سلمان للتحقيق في نفس يوم توقيفه، ووجَّهت إليه النيابة العامة في اليوم التالي تهم «الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علناً».
وجاء في بيان النيابة العامة أن «سلمان متهم أيضاً بالحض على كراهية طائفة من الناس»، في إشارة إلى الطائفة السنية.
وشهدت البحرين، البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، انتخابات تشريعية الشهر الماضي، لكن المعارضة أعلنت مقاطعتها.