تباشر مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تجهيز أراضي المرحلة الثانية من الوادي الصناعي امتداداً للمرحلة الأولى المجاورة لميناء الملك عبدالله، وذلك بعد التعاقد مع مقاولين متخصصين، حيث سيتم تزويدها ببنية تحتية شاملة وخدمات متطورة تلبي كافة متطلبات الشركات الصناعية التي تتطلع إلى الاستثمار فيها وفقاً للمخطط العام. وقد بدأت مؤخراً أعمال تسوية الأراضي وربطها ببعضها ليتم تجهيزها بالكامل وتسليمها للمستثمرين في غضون 12 شهراً. وبهذه المناسبة، أعرب فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن سعادته بالوتيرة المتسارعة التي يسير بها بيع وتأجير الأراضي الصناعية، مما يشير إلى ثقة المستثمر المحلي والعالمي بالفرص الواعدة التي يقدمها الوادي الصناعي ويجعله وجهة عالمية للصناعات والخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة خصوصاً مع ارتباطه المباشر بميناء الملك عبدالله، وقطار الحرمين السريع، والجسر البري السعودي، إضافة لتميز بنيته التحتية المتقدمة التي تمكن المستثمرين من الحصول على خدمات لوجستية متكاملة، وشبكة توزيع لأكبر سوق في المنطقة». مبيناً أن المدينة قد انتهت فعلياً من تجهيز عددٍ من الأراضي الصناعية قبل الموعد المحدد، في حين سيتم تسليم كافة الأراضي بشكلٍ نهائي خلال شهر يناير القادم بمشيئة الله، وجميعها ستكون مزودة بكافة المتطلبات وفقاً للمعايير العالمية. من جانبه، أوضح ريان قطب، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أن المستثمرين في الأراضي الصناعية بالمرحلة الثانية من الوادي الصناعي سيستفيدون من العديد من الإمكانيات والتسهيلات المتاحة، فهي تضم عدداً من المناطق المتخصصة، مثل منطقة الغاز التي سيتم تطويرها لتأمين الغاز الطبيعي في صناعات محددة، ومجمع التكنولوجيا الذي يوفر البنية التحتية لاستضافة مراكز البيانات والبيئة المثالية من أجل العمل والابتكار». وقال: «استطعنا بفضل الله استقطاب أكثر من 80 شركة وطنية وعالمية رائدة، ترتكز على 6 قطاعات صناعية هي: الدوائية، والسلع الغذائية/الاستهلاكية، والخدمات اللوجستية، والصناعات البلاستيكية، ومواد البناء وقطاع المركبات». يذكر أن الوادي الصناعي يمتد على مساحة تبلغ 55 مليون متر مربع، وهو يشكل ثلث مساحة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تقريباً، ويمكنه استيعاب 2000 منشأة صناعية ليكون أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي. وتشغل المرحلة الثانية مساحة قدرها 20 مليون متر مربع، وتتوفر أراضيها بنظامي التملك الحر أو التأجير.
