أقر مجلس النواب الإسباني بغالبية ساحقة ليل الثلاثاء مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وتنص المذكرة التي قدمتها المعارضة الاشتراكية وخضعت لمفاوضات بين مختلف الأحزاب على أن الاعتراف «يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الأطراف»، وتدعو الحكومة إلى القيام بعمل «بالتنسيق» مع الاتحاد الأوروبي. وأقرت المذكرة بشبه إجماع، إذ صوت لمصلحتها 319 نائباً وعارضها اثنان فقط وامتنع واحد عن التصويت. وهذه المذكرة ليست أول نص يقره البرلمان الإسباني بخصوص دولة فلسطين، وبموجبها يطلب مجلس النواب من الحكومة «الاعتراف بفلسطين كدولة وكيان في نظر القانون الدولي»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الحل الوحيد لتسوية النزاع (الإسرائيلي-الفلسطيني) هو التعايش بين دولتي إسرائيل وفلسطين». وبحسب المذكرة، فإن الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يكون «نتيجة عملية تفاوض بين الأطراف تضمن السلام والأمن للطرفين واحترام حقوق المواطنين والاستقرار الإقليمي». وتطلب المذكرة من الحكومة الإسبانية العمل «بطريقة منسقة» مع الاتحاد الأوروبي من أجل «تعميم هذا الاعتراف داخل الاتحاد الأوروبي في إطار حل نهائي وشامل، يرتكز على قيام دولتين». كما تدعو الحكومة إلى استخدام المقعد غير الدائم الذي تشغله حالياً في مجلس الأمن الدولي للعمل على التوصل لحل عادل ودائم للنزاع في الشرق الأوسط. ورحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإقرار البرلمان الإسباني الثلاثاء مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، في بيان «باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، أود أن أعرب عن شكرنا وتقديرنا البالغ لجميع من عمل على تحقيق هذا التصويت، فالاعتراف بفلسطين وشعبها هو استثمار مهم يصب في مصلحة السلام، ويشكل خطوة مبدئية نحو السلام والعدالة». من جهتها، نددت إسرائيل أمس بتصويت مجلس النواب الإسباني بأغلبية ساحقة الثلاثاء على مذكرة غير ملزمة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «إعلان مجلس النواب الإسباني يقوم فقط بإبعاد فرصة التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، لأنه يشجع الفلسطينيين على أن يصبحوا أكثر تطرفاً في مواقفهم». وأضاف «كان من الأفضل لو قام البرلمان الإسباني بإدانة المجزرة الرهيبة التي ارتكبها فلسطينيون في كنيس بالقدس». وكانت الوزارة تشير إلى قيام شابين فلسطينيين بالدخول صباح الثلاثاء إلى كنيس في حي هار نوف لليهود المتشددين في القدس الغربية، الذي يعد معقلاً لحزب شاس لليهود المتشددين، وكانا يحملان ساطوراً ومسدساً. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون «نحن نرى مع الأسف في أوروبا دعماً متزايداً لاستراتيجية الفلسطينيين أحادية الجانب». وبحسب نحشون فإن «هذا الدعم الأعمى للفلسطينيين لا يخدم المفاوضات ولا قضية السلام». وكانت السويد اعترفت في 30 من أكتوبر الماضي بدولة فلسطين، لتصبح بذلك أول بلد غربي عضو في الاتحاد الأوروبي يتخذ قراراً من هذا النوع. ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذه الخطوة ووصفها ب «الشجاعة والتاريخية»، بينما استدعت إسرائيل سفيرها في استوكهولم للتشاور. وبحسب السلطة الفلسطينية، فإن 135 بلداً اعترفت بها، بينها 7 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي اعترفت بها قبل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، وهي الجمهورية التشيكية، المجر، بولندا، بلغاريا، رومانيا، مالطا وقبرص.
