صوّت البرلمان الإسباني، الثلاثاء (18 نوفمبر 2014)، بأغلبية ساحقة تأييدًا لمشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية. وكانت صحيفة "إيلبايس" الإسبانية، نقلت مؤخرًا عن ترينيداد خيمينيث، الناطقة باسم الحزب الاشتراكي للعمال الإسبان المعارض في مجلس النواب عن الشؤون الخارجية، قولها: إن البرلمان سيصوت اليوم على مشروع قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين. وأوضحت أن الموافقة على مشروع القرار من قبل البرلمان يعد مناشدة للحكومة الإسبانية كي تقوم بما يلزم من إجراءات، مشيرة إلى أن تلك الموافقة لن تضع أمام الحكومة مهلة محددة لإعلان الاعتراف رسميًّا. وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مارجايو، أكد في اجتماع عقده مساء الخميس الماضي في مدريد مع جمعية الصحفيين الأوروبيين (مستقلة) "أن الباب مفتوح أمام الاعتراف بفلسطين كدولة بشكل ثنائي بين إسبانيا وفلسطين دون اتفاق مسبق مع إسرائيل على أساس حل الدولتين"، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية. وأوضح مارجايو أن الشروط اللازمة لهذا الاعتراف هي "أن يتم ذلك في كنف الاتحاد الأوروبي، وأن تصل مفاوضات السلام بين طرفي النزاع (فلسطين وإسرائيل) إلى طريق مسدود"، مضيفًا أن الدولة الفلسطينية "ستكون ذات جدوى عند تثبيت الحدود بين الدولتين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحل النزاع على القدس". جدير بالذكر أن نقاش مجلس النواب الإسباني وتصويته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بناء على طلب من الحزب الاشتراكي المعارض الرئيسي (110 مقاعد من أصل 350 مقعدًا في المجلس) تقليدًا لما قام به البرلمانان البريطاني والأيرلندي، وما سيقوم به البرلمان الفرنسي نهاية الشهر الجاري.
