في الوقت الذي قال فيه وزير مالية دولة الكويت أنس الصالح إن الهبوط المتسارع في أسعار النفط بات يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج ويتطلب التعامل معه تغيير الأولويات؛ أكد الصالح أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر على المشاريع التي تضطلع بها حكومة الكويت حالياً. وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن الكويت لن تتخذ إجراءات فورية فيما يتعلق بميزانيتها رداً على هبوط أسعار النفط، وإنما تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد. ووفقاً لخبراء ومحللين، فإن إمكانية انخفاض أسعار النفط إلى سبعين دولاراً للبرميل واردة، معتبرينها مستويات ستلحق ضرراً أكبر بكثير من الدول المنتجة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي لاسيما روسيا وإيران، في حين أكدوا أن دول الخليج قادرة على مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام، فيما تعمل دول منتجة أخرى على كبح تراجع الأسعار على خلفية العرض المرتفع والنظرة المستقبلية المتشائمة للاقتصاد العالمي. وتراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، وخسرت منذ يونيو ربع قيمتها، وذلك بسبب وفرة العرض وانخفاض الطلب والتوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي. ودفع هذا الوضع أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى الحديث عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار، في حين تنتج دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة السعودية، أكبر مصدِّر للخام في العالم، 17 مليون برميل من النفط يومياً، بينها بين 12 و13 مليون برميل يتم تصديره، وتحصل هذه الدول على 90% من إيراداتها العامة من عائدات النفط. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، بينما السعودية والإمارات والكويت وقطر دول أعضاء في أوبك، وهي تنتج مجتمعة حوالي 16 مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف إنتاج دول أوبك، الذي يصل إلى 30.5 مليون برميل في اليوم.
