جاءت البيانات الاقتصادية خلال يوليو قوية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر 2012. كذلك بقي الإنفاق الاستهلاكي مرتفعاً، حيث سجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي مستوى قياسياً جديداً. وتراجع إنتاج الأسمنت ومبيعاته نتيجة لتغيرات موسمية وكذلك نتيجة للتغيرات في سوق العمل. وارتفع مؤشر مدير المشتريات الكلي غير النفطي ليصل إلى 60.1 مرة في يوليو، مسجلاً أسرع معدل زيادة له منذ سبتمبر 2012. وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوليو، مرتفعة بنسبة 8.3 بالمائة عن مستواها لنفس الشهر من العام الماضي. وسجل كل من إنتاج الإسمنت ومبيعاته مزيداً من الهبوط في يوليو، تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد. وتراجع الإنتاج والمبيعات خلال الفترة منذ بداية العام وحتى يوليو بنسبة 6.8 و7.5 بالمائة على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذكر تقرير أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار أن القروض المصرفية إلى القطاع الخاص تباطأت قليلاً في يوليو، بسبب عوامل موسمية خلال شهور الصيف على ما يبدو أكثر منه نتيجة لتغيير في مستوى الرغبة في المخاطرة لدى البنوك. أيضاً كانت هناك تغيرات كبيرة في تركيبة آجال استحقاق القروض القائمة. ويشير التراجع في حيازة البنوك من سندات «ساما» إلى هدوء المخاوف بشأن التضخم. وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنسبة 0.5% في يوليو، مسجلة أبطأ زيادة شهرية لها منذ ديسمبر العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الزيادة السنوية إلى 11.8%.
