تخطط دول مجلس التعاون لرفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25 % بحلول العام 2020 مقارنة بنحو 10% في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل للقطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية. وأكد التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بأنه في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي لنمو يصل إلى 4.2% عام 2014م، بقيمة إجمالية تناهز 1.7 تريليون دولار، مقارنة بنحو 1.65 تريليون دولار عام 2013، فإن دول المجلس تطمح إلى رفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي لا سيما القطاع الصناعي. وتوقعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة بحوالي 323 مليار دولار حاليا، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية، التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مضيفاً أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز، وذلك بالرغم أن هناك عديدا من التحديات التي تواجه القطاع وأبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في توفير الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أوضح أن دول المجلس لديها خطط لدعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86% من جملة المنشآت الصناعية بدول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22% من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي، لذلك فإنه يتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك، رغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
