أكد أمير منطقة مكةالمكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، حرص القيادة على إنجاز وتسريع معالجة أوضاع الأحياء العشوائية في المنطقة، من خلال التنفيذ المتزامن لمشروعات التطوير في المدن الرئيسة وهي مكةالمكرمة، جدة والطائف، وفقا للأنظمة ولائحة تطوير الأحياء العشوائية التي تم إقرارها من قبل المقام السامي. وأوضح أمير المنطقة أن معظم الجهات والمؤسسات المشاركة في مشروع تطوير مناطق العشوائيات هي جهات حكومية، ومنها شركة جدة للتطوير العمراني البلد والأمين، وهي شركتان حكوميتان بنسبة 100 %، كما أن الصناديق المساهمة في مشروعات التطوير هي صناديق حكومية، مؤكداً ضرورة أداء أمانات وبلديات المنطقة لدورها في تحريك عجلة النهضة العمرانية، وتحفيز القطاع الخاص على الاطلاع عبر الشراكة المتوازنة التي رسمتها لائحة تطوير الأحياء العشوائية. وكان أمير منطقة مكةالمكرمة قد رأس أمس، الاجتماع العاشر للجنة التنفيذية. وأطلع أعضاء اللجنة التنفيذية على نتائج الاجتماع الرابع للجنة الوزارية لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة الذي تم رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما ناقشوا مستجدات مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة وتطوير المشاعر المقدسة، ومشروعات الأحياء العشوائية في محافظة جدة، ومشروعات الأحياء العشوائية في مكةالمكرمة، ومحضر اللجنة المكلفة بدراسة المسودة النهائية لآلية التثمين العقاري، ونتائج أعمال منتدى الشباب السعودي البرازيلي بشأن العشوائيات. وعرض أمين هيئة تطوير مكة والمشاعر المقدسة الدكتور سامي برهمين على أعضاء اللجنة التنفيذية المخطط العام والجدول الزمني لتنفيذ مشروعات تطوير شبكة الطرق والقطارات، وأولويات تطوير الإسكان، وتطوير المرافق العامة والشبكات والخدمات العامة. فيما قدم أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو رأس عرضاً عن مستجدات مشروعات تطوير الأحياء العشوائية. من جانبه، أوضح أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار خلال الاجتماع أن شركة البلد الأمين تعمل على إعداد برامج التنمية والتطوير العمراني وتنفيذها في الأحياء العشوائية في مدينة مكةالمكرمة بحسب أولويات التنمية العمرانية، مشيراً إلى أن شركة البلد الأمين وقعت أخيراً عقد تنفيذ مشروع درب المشاعر الذي يعتبر أحد المشروعات التطويرية ذات الأولوية وتشمل أيضاً مشروع جبل عمر ومشروع جبل خندمة. واستعرضت اللجنة محضر اللجنة المكلفة بدراسة المسودة النهائية لآلية تثمين العقارات لنزع الملكيات، والذي يتضمن الأسس والإجراءات العامة لآلية تثمين وتقدير العقار المبني على حساب قيمة الأرض وحساب تكلفة الإنشاء والاستهلاك.
