أمرت المحكمة الجزائية في جدة يوم أمس بالإفراج الفوري عن مشرف البصمة في جوازات جدة سابقاً وموظف جوازات بمطار الملك عبدالعزيز، وذلك بعد إصدارها حكماً بعدم إدانة المتهم وعدم السماع للقضية مالم يتم إحضار العمالة التي استفادت من التلاعب في سجلات البصمة. وكانت المحكمة الجزائية قد عقدت جلسة قضائية يوم أمس وجه فيها الاتهام للمتهمين، وجاء في لائحة الدعوى المقامة عليهما من هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام التلاعب بسجلات البصمة الرسمية، ومن خلال مناقشة المتهم الأول وهو مشرف البصمة سابقاً، قال إنه كلف بالعمل مشرفا على التبصيم وأنه هو الوحيد الذي لديه الرقم السري للبصمة إلا أنه مع نظام التصحيح لأوضاع العمالة وكثرة المراجعين طلب منه مساعد مدير جوازات جدة أن يشغل أكثر من 25 جهاز حاسب برقمه السري لبعض زملائه لمواجهة الزحام . واعترف أنه زود بعض زملائه برقمه السري الذي كان من الواجب ألا يعرفه حتى رئيسه، وكان ذلك من حسن نية فيما عمله كان هو الإشراف على سير العمل وليس أخذ البصمات للمقيمين. وقال المتهم الأول إنه سبق وأن رفع للمركز الوطني للمعلومات ملاحظات أكد فيها حدوث أخطاء في جهاز البصمة، ومنها حدوث أخذ البصمة لليد اليمنى بدلا من اليسرى في الجهاز. وأشار إلى وجود خطاب يؤكد أنه مفصول من العمل فيما هو في الواقع متقاعد، ونفى مانسب إليه من تهم التلاعب بأخذ بصمات اليد اليمنى بدلاً اليسرى أو بأي صورة أخرى. وأكد المتهم الثاني وجود أخطاء في جهاز البصمة لا علاقة للموظف بها وأبدى استعداده لتقديم مايثبت الرفع بتلك الملاحظات للمركز الوطني للمعلومات، وأوضح المتهم الثاني للقاضي طبيعة عمله بأنه مسؤول عن تأشيرة الدخول للقادمين للمملكة بعد أخذ بصماتهم في الحاسب، وقال إنه عندما يعطي الجهاز علامة خاصة بمن يسمح له بالدخول يتم تختيم جوازه ومن يوجد عليه ملاحظات يوقف ويمنع من الدخول. وقال إنه يوجد خلل في أجهزة البصمة، حيث تعطي قراءة في بعض الأحيان أن اليد اليمنى محل اليسرى فيما الموظف ليس له علاقة بذلك، وقال إنه تم اتهامه بتمرير عدد من الممنوعين من الدخول للمملكة، حيث اكتشف وضعهم لاحقا فيما ليس له علاقة فيهم أو معرفة بهم. وسأل القاضي كلا من المتهمين وممثل الادعاء هل لديهم ما يضيفون، واكتفى الجميع بما ذكر. ثم رفعت الجلسة للتداول لتعقد بعد ذلك وتقرر المحكمة الإفراج عن المتهمين فورا وعدم السماع للقضية مالم يتم إحضار باقي المتهمين .
