أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية حكماً بالإفراج الفوري عن موظف جوازات متقاعد، سبق له العمل في إدارة البصمة بجوازات جدة، وموظف آخر في جوازات مطار الملك عبدالعزيز، وقرر القاضي رئيس الدائرة عدم السماع للقضية ما لم يتم إحضار العمالة التي استفادت من التلاعب في سجلات البصمة. وكانت الدائرة قد واجهت المتهمين بلائحة الاتهام، حيث كشف المتهم الأول الموظف المتقاعد الذي عمل سابقاً كمشرف على قسم البصمة عن أنه تم استدعاؤه من قبل جهات التحقيق، وادعى أنه عند حضوره تم نقله لسجن انفرادي ما تسبب له بأضرار تمثلت بحرمان بناته من تأدية الاختبارات وبقاء زوجته المعلمة في المدرسة إلى فترة متأخرة من النهار. وأضاف أنه فوجئ بخطاب يؤكد بأنه مفصول من العمل، بينما في حقيقة الأمر قد ترك الخدمة بعد تقاعده، وعن الاتهام الموجه له من قبل هيئة الرقابة والتحقيق بتلاعبه في سجلات البصمة وقيامه بعمل التبصيم لبعض العمالة باستخدام اليد اليمنى مكان اليسرى، أجاب بأنه كان مكلفاً بالعمل مشرفاً على قسم البصمة وأنه هو الوحيد الذي لديه الرقم السري للبصمة، إلى أن أتت فترة تصحيح أوضاع العمالة وكثرة المراجعين، فطلب منه أحد قياديي جوازات جدة أن يقوم بتشغيل أكثر من 25 جهاز حاسب برقمه السري لبعض زملائه لمواجهة الازدحام. واعترف أنه زود بعض زملائه برقمه السري الذي كان من الواجب أن لا يعرفه حتى رئيسه، وكان ذلك بحسن نية منه، وكان عمله الإشراف على سير العمل وليس أخذ البصمات للمقيمين، مشيراً إلى إمكانية حدوث أخطاء لأجهزة البصمة، حيث سبق وأن تم رفع العديد من الملاحظات للمركز الوطني للمعلومات بما في ذلك حدوث أخذ البصمة لليد اليمنى بدلاً من اليسرى في الجهاز. أما المدعى عليه الثاني فقال: إن عمله هو إعطاء تأشيرة الدخول للقادمين إلى المملكة بعد أخذ البصمات لهم في الحاسب، موضحاً أن الجهاز عندما يعطي علامة خاصة بمن يسمح له بالدخول يتم تختيم جوازه ومن يسجل عليه ملاحظات يمنع من الدخول ويحال على الجهة المعنية. وأكد ما قاله المتهم الأول من وجود خلل في أجهزة البصمة حين تعطي قراءة في بعض الأحيان بأن اليد اليمنى محل اليسرى، دون أن يكون للموظف علاقة بذلك. وحول اتهامه بتمرير عدد من الممنوعين من الدخول للمملكة، شدد على أنه ليس له علاقة أو معرفة بهم، ومؤكداً استعداده لتقديم ما يثبت وجود هذه الملاحظات التي سبق وأن تم الرفع عنها من قبل الجوازات للمركز الوطني للمعلومات. وقررت المحكمة الإفراج عنهما فوراً وعدم السماع للقضية ما لم يتم إحضار باقي المتهمين وهم من تم التلاعب في سجلات بصماتهم.
