تباينت أمس ردود الأفعال تجاه قرار وزارة التجارة والصناعة في أول أيام إدراج حليب الأطفال ضمن أحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية. ففي الرياض، تم ضبط محال تبيع بالأسعار القديمة، معلنة رفضها القرار، أما في الدمام، فقد أعلنت شركات اعتراضها على القرار ذاته، وقررت سحب منتجاتها من الأسواق، في الوقت ذاته، أعلنت منافذ بيع في عسير أن خسائرها بلغت 25% في أول أيام تنفيذ القرار. وجاءت التسعيرة الجديدة للحليب 29 ريالاً ل400 جرام، و49 ريالاً ل700 جرام، و56 ريالاً ل 900 جرام، شاملة جميع الأنواع. وأكدت مصادر في أسواق الدمام، قيام بعض الشركات بسحب منتجاتها من الأسواق، ومن بينها شركة «براند»، اعتراضاً على قرار وزارة التجارة، وأكدت هذه الشركات تكبدها خسائر كبيرة في حال التطبيق، في الوقت ذاته، قررت بعض الصيدليات عدم التزامها بالتسعيرة الجديدة، وعرضت منتجاتها أمس بالأسعار القديمة، متحدية القرار الوزاري. وفيما التزمت صيدليات في عسير بتنفيذ القرار، أعلنت أخرى عن خسائر كبيرة. وأكد مثنى بن سعيد مدير إحدى الصيدليات الكبرى في المنطقة أن «عدد الشركات الموزعة للحليب لديهم بلغ 13 شركة تقريباً، وجميعها شملها القرار»، مشيراً إلى أن «نسبة خسائر تطبيق القرار تراوحت بين 18% إلى 25%، وسيتم تعويضها من الشركات المستوردة، إما بالحصول على بضاعة مجانية أو بحسم الفارق من سلع أخرى». وأوضح الناطق الإعلامي في صحة عسير سعيد النقير أنها تقوم بجولات مستمرة على كل المرافق الصحية الخاصة، وفي حالة وجود أي ملاحظة على الأسعار أو سوء تخزين، فإنها تخاطب وزارة التجارة بالأمر». وفي الرياض، ضبطت وزارة التجارة أمس، عدداً من الصيدليات تعرض حليب الأطفال بالأسعار القديمة. وأكدت جولة على عدد من منافذ البيع في العاصمة، التزام البعض منها بالأسعار الجديدة، خوفاً من العقوبات. وفي جدة، التزمت معظم الشركات والصيدليات ونقاط البيع بالقرار، وأكد أحد الصيادلة بشركة كبرى أنهم ملتزمون بتطبيق القرار وفق التسعيرة الجديدة، إلا أن بعض الشركات الموردة للحليب لم تلتزم بعد. وأكد أنهم يمتنعون عن بيع هذه البضاعة بالسعر القديم وسيرجعونها لتلك الشركات غير الملتزمة بالسعر الجديد. وأبدى مستهلكون سرورهم بتطبيق القرار. وقال فيصل العنزي: «قرار وزارة التجارة جاء في الوقت المناسب في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار حليب الأطفال، وهو ما أرهقنا مالياً، خاصة أننا مجبورون على شراء الحليب بأي أسعار»، متمنياً من الوزارة «الاستمرار على هذا النهج، والحد من التلاعب في أسعار عديد من السلع الأساسية». ودعا عبدالله بن سعيد وزارة التجارة إلى «وضع قائمة لأسعار جميع السلع في الصيدليات والمراكز التجارية». وقال: «الاقتصار على حليب الأطفال، لا يكفي، فالمستهلك أصبح ضحية للارتفاع المبالغ فيه جداً، خصوصاً في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك واستغلال بعض التجار هذا الشهر للحصول على أرباح طائلة». وأكد وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل أن الوزارة بدأت أمس جولاتها الرقابية على أسعار حليب الأطفال بعد انتهاء المهلة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات على مركز بلاغات الوزارة على الرقم 1900. وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر، أن الإبلاغ يتم في حال بيع الحليب بأعلى من السعر المقرر، أو عدم وضع بطاقة السعر على المنتج، أو الامتناع عن البيع.
