أتاحت وزارة العمل للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو الأعلى، الراغبة في التوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان، إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، وذلك اعتباراً من غرة محرم 1436ه، وتعد هذه الخطوة لتمييزِ المنشآت التي تبذل جهداً أكبر للتوطين. من جهته، أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن إقرار هذا التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نُحسن» في ديسمبر الماضي ضمن 24 مسودة قرار، تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، إذ شارك في التصويت على المسودة 433 مشاركاً. وأشار الحميدان إلى أن الوزارة قامت أخيراً بتقسيم النطاق الأخضر إلى 3 مستويات «منخفض، متوسط، ومرتفع»، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافأة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام وفقاً لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية، تساعد المنشأة على توسعة أعمالها. وأضاف الحميدان: «لقد حققت بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الأخضر، في حين تجاوزت منشآت أخرى تلك النسب بمعدلات أعلى، مُساهِمة بذلك في تحقيق توطين الوظائف لديها، لذا جاء قرار تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، ليعمل على تقليص قدرة الاستقدام في المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين، وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة، ومكافأة المنشآت التي حققت معدلات أعلى تبقيها في المستوى الذي حققته في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع. ومن المزايا التي يُتيحها قرار «تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط»، أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب في التوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض، وبموجب القرار أيضاً تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة، وفق دليل معايير الاستقدام، بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.
