أعلنت وزارة العمل اليوم إتاحتها للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار تأشيرات التوسع لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط، و ذلك اعتبارا من غرة محرم 1436ه. وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية، إن إقرار هذا التنظيم جاء بعد طرحِه كمسودة على بوابة المشاركةِ المجتمعية "معاً نُحسن" في ديسمبر الماضي ضمن (24) مُسودة قرار تمت مراجعتها وفقاً لمرئيات العموم، إذ شارك في التصويت على المسودة (433) مُشاركا. وأوضح الحميدان أن الوزارة قد قامت مؤخرا بتقسيم النطاق الاخضر إلى ثلاث مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافاة المنشآت و التفريق بينها في حق الاستقدام وفقا لفُروقاتها في نِسب التوطين، و لتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها. وأضاف الحميدان: "لقد حققت بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الأخضر في حين تجاوزت منشآت أخرى تلك النسب بمعدلات أعلى مُساهِمة بذلك في تحقيق توطين الوظائف لديها، لذا جاء قرار (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) ليعمل على تقليص قدرة الاستقدام في المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة، ومكافأة المنشآت التي حققت معدلات أعلى تبقيها في المستوى الذى حققته في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع". ويتيح قرار (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشاريع بنية تحتية حكومية، الحق لطلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض. وبموجب القرار أيضا، تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط، التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.
