أكدت تحليلات مالية أن الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على أرباح سوق المال في البلاد، ستؤثر على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق، مشيرة إلى توقعاتها بتراجع الاستثمارات السعودية في سوق المال المصرية بنحو 40 % خلال الأسابيع المقبلة، ودعت التحليلات إلى مراجعة هذا القرار وتعديله بما يفيد صالح الاقتصاد المصري والمستثمر الأجنبي، مؤكدة أن مصر قد تلغي قرارها إذا فاقت انسحاب الاستثمارات المعدل المتوقع من جانب الحكومة. وأعلنت مصر يوم الخميس الماضي، أنها وافقت على فرض ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10% تحصل سنويا. وقالت إن الضرائب على البورصة تدخل ضمن الدفعة الأولى من إصلاحات ضريبية على الدخل من المتوقع أن تحقق للبلاد عشرة مليارات جنيه. وقدر الدكتور سالم باعجاجة حجم الاستثمارات السعودية في سوق المال المصري بنحو ملياري دولار، وقال: «أتوقع أن تتراجع هذه الاستثمارات بنحو 40 % على الأقل، إذا لم تتراجع الحكومة المصرية عن قرارها». وقال: «الحكومة المصرية في هذه الظروف تحتاج إلى إيرادات، ورأت أن فرض ضرائب على أرباح المستثمرين في سوق المال، سيجلب لها مزيدا من الدخل، ولكن تناست أن هذه الضرائب ستنعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق»، مستبعداً أن «تتراجع الحكومة المصرية عن هذا القرار في وقت قريب». وأضاف: «الحكومة المصرية من المؤكد أنها درست تأثيرات هذه الضريبة قبل الإعلان عنها، ولديها تحليلات وتوقعات كاملة بشأن مستقبل هذه الضريبة، التي أراها أنها كبيرة جداً، وتجلب القلق لأي مستثمر، وإذا ما تراجعت الحكومة عن هذا القرار، فسيكون في حال انسحاب استثمارات أكبر مما توقعتها الحكومة». وأشار باعجاجة في حديثه ل»الشرق» إلى حق أي حكومة في فرض أي ضرائب تراها تصب في مصلحتها. وقال: «ما فعلته مصر يتماشى مع القوانين، إذ يحق لأي بلد أن يفرض الضرائب على المستثمرين الأجانب، ومن حق هؤلاء المستثمرين أن يقبلوا بها أن ينسحبوا»، مبيناً أن «هذا القرار سيصب في صالح البورصة السعودية، التي ستنعم بدخول استثمارات جديدة، خاصة أنها تعيش طفرة جديدة هذه الفترة، وتجتذب كثيرا من الأموال». وألمح المحلل المالي فضل البوعينين إلى أن «الحكومة المصرية كانت ذكية عندما فرضت الضرائب على سوق المال تحديداً». وقال ل»الشرق»: «استثمارات سوق المال تصب في صالح المستثمرين أولا، وخاصة المضارب منهم، ولا تصب في صالح اقتصاد البلد إلا بنسبة محدودة، وهذا ما شجع حكومة مصر على اتخاذ هذا القرار»، مبينا أن «الحكومة المصرية من المستحيل أن تتخذ مثل هذا القرار على القطاعات التنموية التي تجلب الفائدة لاقتصاد البلاد». وأكد البوعينين أن نسبة الضريبة كبيرة نوعا ما، خاصة أنها تمثل البداية، وقال: «عادة ما تكون الضريبة المفروضة على المستمرين ما تكون متدرجة، بحسب درجة قبولها، إلا أن الحكومة المصرية يبدو أن لديها معلومات ودراسات تبين تأثير هذه الضريبة ومدى قبولها من المستثمرين، وهذا يشير إلى أن مصر ماضية في تنفيذ قرارها ولن تتنازل عنه، على الأقل في الوقت الحالي، ولكن قد تتراجع عنها أو تقلل من نسبتها إذا كانت هناك أخطار على السوق». ووصف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل مقترح الضريبة بأنه طارد للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عنه قوله إن الضريبة ستؤدي إلى انهيار البورصة وسيكون لها أثر مدمر على مناخ الاستثمار لسنوات عديدة قادمة، مما سيرفع معدلات البطالة ويؤدي لانهيار سعر الجنيه لانتقال الاستثمار من البورصة إلى الدولرة. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. ويرى أشرف الشرقاوي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن المستثمر «لن يتضرر إذا كان قد حقق أرباحا أعلى من العائد الذي قد يحصل عليه من البنوك ويقوم بسداد الضريبة على الفرق، يجب إعفاء نسبة تعادل العائد على الودائع من وعاء الضريبة».
