قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح ان بلاده التي تعاني عجزاً في الموازنة ستنظم مؤتمراً استثمارياً اقتصادياً بداية كانون الأول (ديسمبر) في مصر سيشهد توقيع عقود بعض مشاريع الاستثمار التي تبحث فيها الحكومة الآن مع عدد من دول الخليج. وأضاف في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط» في القاهرة ان «المؤتمر ستحضره السعودية والإمارات والكويت والبحرين وربما عُمان. وهناك مشاريع نناقشها الآن مع هذه الدول وستُوقَّع عقود المشاريع في المؤتمر». وقال صالح ان «دول الخليج تساعد مصر في بعض الأمور التي تدعم الاقتصاد، فقيمة الاستثمارات السعودية في مصر لجهة رأس المال تبلغ الآن نحو خمسة بلايين دولار والإمارات نحو 4.8 بليون دولار والكويت نحو 3.2 بليون دولار». وكانت السعودية والإمارات والكويت قدمت بلايين الدولارات لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي في تموز (يوليو) الماضي. وسلم صالح بأن المستثمرين في مصر يواجهون مشاكل في الحصول على الأراضي والتراخيص والمرافق لكنه قال ان الحكومة تعمل جاهدة لحل هذه المشاكل من أجل تيسير مناخ الاستثمار وتحسينه. وأضاف: «نعيد الآن درس كل المواد التشريعية الخاصة بالاستثمار في مصر. وعُدِّل قانون المناقصات والمزادات وهذا سيساعد الإسكان والسياحة والصناعة على تخصيص أراض للاستثمار». وتسعى مصر إلى تسوية نزاعات على أسعار أراض وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد. وقال صالح: «كل مشاكل المستثمرين في مصر في طريقها لأن نجد لها حلولاً ما لم يكن هناك تدخل قضائي بها». ومن شأن تسوية النزاعات القضائية مع المستثمرين ان تساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني مشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية وأن تطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر. وقال صالح لوكالة «رويترز»: «مصر عمرها ما كانت طاردة للاستثمار بل جاذبة له». وأضاف ان مصر تمثل سوقاً لا نظير لها في المنطقة بفضل عدد سكانها الذي يبلغ نحو 85 مليون شخص «كما ان المستثمر في مصر يستطيع تصدير انتاجه إلى نحو بليوني شخص في الأسواق المحيطة بمصر». وقال صالح ان لمصر «اتفاقات مع معظم دول العالم لحماية الاستثمار، فالدخول والخروج للمستثمر سهلان في مصر والمستثمر الأجنبي يمكنه تحويل أرباحه من مصر. وأعتقد ان عائد الاستثمار في مصر مغر جداً لأي مستثمر». وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في مصر نحو ثلاثة بلايين دولار في السنة المالية 2012 - 2013، انخفاضاً من أربعة بلايين في السنة السابقة ومقارنة بالذروة التي بلغها في 2007 - 2008 عند 13.2 بليون دولار. وقال صالح ان القاهرة تستهدف تحقيق صافي استثمار أجنبي بين ثلاثة وأربعة بلايين دولار في 2013 - 2014 «والسنة المالية المقبلة نستهدف أكثر من ذلك. فصافي الاستثمارات الأجنبية في مصر لم يكن يوماً سلبياً». وبسؤاله حول تقديم الحكومة حوافز خاصة للمستثمرين الخليجيين أو الأجانب من أجل الاستثمار في مصر قال صالح ل «رويترز»: «لن نعطي حوافز في هذا التوقيت للمستثمرين لكن القانون يجيز إعطاء حوافز إذا كانت هناك شركات عالمية كبيرة ستضخ استثمارات ضخمة في مصر وغير مسبوقة». ويطالب كثير من المتعاملين في سوق المال بإلغاء ضريبة الدمغة التي فرضتها الحكومة في وقت سابق من هذا العام على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري. وقال وزير الاستثمار: «تلقينا طلبات كثيرة لإلغاء ضريبة الدمغة على معاملات البورصة ولدينا مقابلة مع الجمعية المصرية للأوراق المالية هذا الأسبوع، و»إذا وجدنا ان إلغاء الضريبة سيكون إيجاباً للسوق وأفضل له سنتقدم بطلب لمجلس الوزراء للإلغاء ولكن بعد التنسيق مع وزير المال أولاً». وبدأت المؤسسات الأجنبية في العودة إلى مصر بعد 30 حزيران (يونيو) والشراء في سوق الأسهم الذي صعد بنحو 30 في المئة منذ مطلع هذا الشهر. وقال صالح ان تسجيل المؤشر الرئيس لبورصة مصر أعلى مستوياته في الأسبوع منذ ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 «مبشر بالخير. وجود هذه الحكومة أعطى ثقة بالاقتصاد المصري». وأضاف: انا متفائل بمستقبل مصر. الشعب الذي استطاع تغيير رئيسين في ثلاث سنوات قادر على عمل أي شيء».
