أنجزت دوائر الحجز والتنفيذ بمنطقة تبوك، خلال الأشهر الستة الماضية، أكثر من (700) قضية ما بين قضايا مالية وأوراق تجارية ونفقة وأوراق عادية يقرّ باستحقاقها، إضافة إلى العقود التي تستند على نظام واضح ومكتوب، وذلك من خلال ما شهدته المنطقة من تطور متسارع في جميع المرافق العدلية في مدينة تبوك أو المحافظات التابعة لها . وأوضح مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك الشيخ إبراهيم بن سليم اللاحم، أن قطاع وزارة العدل كغيره من القطاعات الأخرى لقي دعماً كبيراً من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، وشهد نقلة نوعية من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين، لتطوير مرفق القضاء، الذي شملت برامجه جميع مناطق المملكة، ومنها منطقة تبوك التي حظيت كغيرها من المناطق بنصيب وافرٍ من هذا التطوير . ونوّه اللاحم بدعم ومساندة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة وجعلها رقماً مهماَ في خارطة المملكة، مثنياً على جهود وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الذي أدار عجلة التطور والتحديث بوزارة العدل وقادها بحرفية عالية للمزيد من النجاحات. وأشار إلى أنه تم افتتاح كتابات عدل جديدة في جميع محافظات ومراكز منطقة تبوك، وكان آخرها تشغيل كتابتي العدل في كل من بئر بن هرماس ومحافظة البدع، بالإضافة إلى تشغيل أنظمة الحاسب الآلي في جميع محاكم وكتابات العدل في مدينة تبوك وبعض المحافظات،فيما يجري العمل على تشغيل بقية المرافق في بقية المحافظات. وكشف مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك، أنه تم تفعيل النظام العقاري الإلكتروني في كتابة العدل الأولى بتبوك من خلال توثيق كل ما يتعلق بالثروة العقارية من نقل لملكية، أو رهن لصناديق الإقراض، وإنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها إلكترونياً، مما أسهم في تسهيل وتسريع عملية توثيقها، وضمان عدم ازدواجية إصدار الصكوك ضمن شبكة إلكترونية آمنة، مشيراً إلى تشغيل نظام الوكالات الإلكتروني الجديد في كتابة العدل الثانية بتبوك، الذي يضم عدداً من المميزات، منها سهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالات، كما أن النظام يسمح لطالبي الوكالة بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة على الإنترنت أو داخل مبنى كتابة العدل. وأكد أن وزارة العدل تسعى ضمن مشروع " خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء " لتدريب وتأهيل كوادرها البشرية وفقاً لأحدث البرامج التأهيلية، مما انعكس بشكل ملموس على مستوى ما تقدمه الدوائر الشرعية في المنطقة من خدمات كبيرة للمراجعين. وأبان أن لمنطقة تبوك الحظ الوافر في مجال التدريب من خلال تعاقد الوزارة مع معهد الإدارة العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعاهد الأهلية المؤهلة، لتدريب وتأهيل موظفي الدوائر الشرعية بالمنطقة، حيث جرى خلال العامين الماضيين تدريب موظفي المنطقة الإداريين، الذين اشتركوا في أكثر من ( 100 ) برنامج تدريبي. كما أوضح اللاحم أن وزارة العدل أولت تدريب أصحاب الفضيلة القضاة اهتمامًا بالغًا من خلال إلحاقهم بالعديد من البرامج التي تهدف إلى تزويد أصحاب الفضيلة بالمستندات الشرعية والإجراءات النظامية، ودعم ومواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ورفع مستوى الإنتاجية وتحسينه من الناحيتين الكمية والنوعية، منوهًا بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز- حفظه الله – على إنشاء " مركز التدريب العدلي لرفع كفاءة وتأهيل القضاة وكتاب العدل ومعاونيهم. وفي مجال مباني وتجهيزات المرافق العدلية، أكد مدير عام فرع وزارة العدل أن العمل جارٍ بالتعاون مع أمانة المنطقةعلى توفير الأراضي المناسبة لإنشاء المقرات العدلية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، إلى جانب مشروع مجمع الدوائر الشرعية الذي شارف على الانتهاء في مدينة تبوك، والذي يعد معلماً حضارياً للمنطقة، ويقع على مساحة (20) ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت (57) مليون ريال .
