النظام أحد أهم مؤشرات التحضر، أقصد الالتزام بالنظام فكراً وسلوكاً، وتعوداً، سواء في العمل، أو الحياة المعيشية، أمام إشارة المرور، أو عند شراء «التميس»، أو أمام نافذة بيع التذاكر، في أي موقع كان سواء في المطار أو حضور مباراة، فعند التزام الجميع بالنظام لا يشعر أي شخص بالغبن المهين، أو الحزن الأليم، المفجع أن ترى بعينيك من يخترق النظام سواء بقوة نفوذ فيتامين «و» أو بفيروس «ف» أقصد الفساد ففي الحالة الأولى: يتنازل الموظف إما لمعرفة شخصية، أو بهدف التقرب من أجل مصلحة، وفي كلتا الحالتين يعدان استغلالاً لقدسية العمل وابتزازاً مكشوفاً وبذيئاً، فهناك مساحة خفية تنتهي بالدفع من تحت الطاولة سواء عند المناقصات الكبرى في تنفيذ المشاريع أو غيرها لمن يجيد ألاعيب الفساد أجارنا الله وإياكم من سوءة الفساد ومن مصاحبة الفاسدين. ولما كان سيئا السمعة «الفساد» و«الواسطة» أحد معاول الهدم الأخلاقي والحضاري والديني والإنساني، فإنهما مع الأسف الشديد مستشريان في المجتمع، وكأنهما صديقان حميمان متناغمان، بل يحظيان بكثير من الاهتمام من قليلي التربية، رغم وجود المضاد الحيوي «نزاهة»، التي أعياها كبح جماح الفساد واجتثاثه، والمدهش أن الممارس لهذا العمل يسعى لتضليل الناس، وإسباغ عبارات المديح والإطراء من عندياتهم، بل يُشعر الآخرين أنه ما وصل إلى هذا الموقع إلا بجدارة إدارته وشطارته النادرة، وأن المال الذي اكتسبه ما جاء إلا بمهارته الفائقة وحذاقته المذهلة، وأن.. وأن ويهدف إلى ذر الرماد والتراب في أحداق العيون، ظننا منه أنه قادر على حجب الحقائق، والتعتيم على المجتمع، وما علم أن تلك الممارسات الدنيئة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. وها هو الفساد يزيد قبحاً، وتظهر تبعاته المخزية كأذرع الأخطبوط تزيد النفوس اشمئزازاً وحزناً، ومع الأسف لم يتمكن جهاز نزاهة، ولا مخرجات التربية والتعليم من تقليم مخالب الفساد، إذ يزداد نمواً وشراهة وتوالداً، بدلالة ما تنشره الصحف اليومية سواء كانت ورقية أم إلكترونية بين الحين والآخر عن الفساد وقبحه والفاسدين وشرورهم. وأظن أن المال هو وحده الذي يُغري الكثيرين، ليس الحصول عليه بإجراءات سليمة، وقناعة كاملة، بما منحه رب العباد، بل باللهاث لجني المال بأساليب ملتوية، والقفز فوق الحبال، اتفاقاً مع النظرية البائسة (الغاية تبررها الوسيلة) وهنا يدرك الحصيفون بأن المال زائل ولا يبقى إلا الخُلق الكريم، وعفة النفس، وطُهر التعامل، والقناعة بما أقسمه رب العباد لخلقه. وكنت أتوقع من «نزاهة» الجهة المعنية بقطع دابر الفساد، أن تحد من شراهة المفسدين وتُقلم مخالبهم بوضع حد قاس، وعقوبة صارمة، إلا أن المتتبع لعملها، يلحظ بأنها تحتاج إلى كثير من الوقت، وكثير من الحزم، وهذا يضعنا أمام احتمالين الأول: ضعف إمكانات هذا الجهاز بحيث لا يستطيع أداء عمله كما يجب مما يحتاج إلى دعم في كل الجوانب المالية والإدارية. الثاني: ليس لنزاهة من الصلاحيات أن توقع العقوبة للمفسدين، فاكتفت بالتوعية الإعلامية من شرور وآثام الفساد وهذا في تصوري لا يكفي ويمكن أن تسند هذه المهمة للجامعات والمدارس والأندية الأدبية. وفي جميع الأحوال لابد أن تطأ العقوبة كل من يُخطط أو ينجر بمحض إرادته لممارسة الفساد «كائنا من كان» كما يقول قائد هذه البلاد الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله. وبهذا نتفق بما افتتحناه في أول المقالة بأهمية الالتزام بالنظام الذي يُعد مطلباً حياتياً مهماً كيلا يتخطاه الراغبون في الثراء دون وجه حق شرعي أو وظيفي، ودون ابتزاز حقوق الآخرين دون استحياء. وحتى يتفرغ المجتمع لتحقيق منجزاته دون تعثر أو خلل. ومضة: سار رجل في الطريق، وجد الفساد بشحمه ولحمه. سأله الرجل: كم عمرك؟ أجاب: سنة! ضحك الرجل، وقال: صارحني ردَّ: هل تفيدك الإجابة؟ قال: لندرجها في موسوعة جينس سخِر الفساد وقال تأخرتَ كثيراً.
