أفادنا الأستاذ محمد الشريف رئيس هيئة مكافحة الفساد أنه تم رفع ضوابط إقرار الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي إلى المقام السامي والتي ستطبق على الموظفين القدامى والجدد من ذوي المناصب العالية كالوزراء ونوابهم. إضافة إلى الموظفين القائمين على المشتريات، والمنافسات، والمناقصات الحكومية، أو من يتصل عمله بالمال العام. كلام حلو يا أستاذ محمد، ولكن بما أننا كمواطنين شركاء معكم في مهمتكم لأننا المتضررون بشكل مباشر من الفساد والفاسدين فإننا نناشدكم ألا تعتمدوا على القسم الوظيفي كمؤشر على نزاهة من يؤديه لأن الكثير للأسف الشديد أهون ما عليهم القسم بالله العظيم حتى لو كانت ذممهم أوسع من أكبر مقاس لأنابيب الصرف الصحي، وأقذر مما يمر فيها. كما أن المثل يقول: قالوا للسارق احلف، قال جاء الفرج.. إذا لا يوجد أمامنا غير إقرار الذمة المالية، ولكن حتى هذا الإقرار إذا لم يتم وفق آلية دقيقة وصارمة ومتابعة مستمرة وضبط لأي مؤشر على رائحة أو شبهة فساد فيه، أو حوله فإنه سيكون عديم الجدوى، وسوف يجرفه طوفان الفساد.. إن كل موظف، وليس فقط تلك الفئات التي حددتها الهيئة، يجب أن يخضع لإقرار الذمة المالية، ما المشكلة في ذلك خاصة أن بعض الموظفين الهامشيين جدا، والبعيدين بحكم مسمى الوظيفة عن مباشرة المال العام يستخدمهم آخرون في عمليات الاختلاس، وغسل الجرائم المالية لأنهم بعيدون عن الأعين.. كما أنه بالإمكان جدا استخدام الموظف الفاسد لحسابات أفراد عائلته وأقاربه لتصريف غنائم الفساد، ولذلك ستكون المهمة صعبة لمطاردة أساليب الاختلاس ولكن على الأقل لو حاصرنا الموظف الفاسد، والدائرة المحيطة به فإننا نتمثل القول بأن ما لا يدرك كله لا يترك جله. إن وحش الفساد قد تعملق وطغى وتجبر علينا، كل الهيئات والمؤسسات الرقابية تشتكي من التجاوزات العلنية، والفساد الظاهر فكيف بالفساد الخفي. وإذا كنا في محاولة جادة لنزع بعض أنياب ومخالب هذا الوحش علينا إعادة النظر في كثير من الأنظمة واللوائح المالية والإدارية التي تبدو وكأنها صممت ليستفيد منها الفاسدون. وعلينا أن نراجع العقوبات الهشة بحق جرائم المال العام، إضافة إلى ضرورة تساوي الجميع أمامها.. لا بد من المسارعة إلى إنقاذ الوطن من الفاسدين الكبار والصغار على السواء.. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة
