أوصى المشاركون في المؤتمر العلمي الثاني الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاقتصاد والإدارة تحت عنوان «الاقتصاد الوطني.. التحديات والطموحات»، بإتاحة مزيد من فرص العمل وضرورة التوجه نحو استيعاب العنصر النسائي وتشغيل المرأة في مرافق المؤسسات العسكرية مثل المستشفيات والمدارس ومصانع الملابس العسكرية. كما أوصى المؤتمر في ختام أعماله أمس، بإنشاء وزارة للطاقة لوضع استراتيجيات تتناسب مع طموحات المملكة، نظراً لأهمية الطاقة المتجددة وما ينتج عنها من عوائد ضخمة يمكن بها تمويل مشاريع إنمائية عديدة، والعمل على إصدار تشريعات تدعم خطط وبرامج الطاقة المتجددة إعداداً وتنفيذاً وتطويراً. كما أوصى باللجوء إلى خصخصة المطارات لتنشيط وتحسين خدماتها، وتشجيع القطاع الخاص باشتراكه في تقديم خدمات مساندة لهيئة النقل الجوي والبري والبحري. وأوصى المؤتمر بالإسراع في استثمار الطاقة الحرارية وإعداد دراسات وبحوث في المناطق الحارة من المملكة كمدينة جازان والمدينة المنورة، وعلى مدينة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تبنّي مشاريع بحوث في هذا المجال. وضمَّت التوصيات دعم وتوجيه رؤوس الأموال الأجنبية نحو الاستثمار في المشاريع الصناعية بالمملكة، ودعم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتأكيد العلاقة بين الإنفاق الحكومي في المملكة على قطاع المواصلات (النقل) والنمو الاقتصادي غير النفطي وزيادة الإنفاق في هذا القطاع، أو على الأقل الاستمرار في نفس المعدل من الإنفاق لأثر ذلك إيجابياً في النمو الاقتصادي. وحملت توصيات المؤتمر العمل على زيادة مخصصات قطاع الرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة، وتطوير نظام التأمين الصحي، وإعادة هيكلة جميع مراحل التعليم. وتبنَّى المؤتمر خلال توصياته تغيير ثقافة المؤسسة في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد نظام فعال لتقييم الموظفين، والعمل على زيادة التنافسية بين الموظف السعودي والوافد وتقليل الفجوة بينهما، وخفض القبول في التخصصات النظرية غير العملية، وربط التعليم بالتدريب، والتوسع في الصناعات العسكرية محلياً.
