أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير سلمه الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا لا يسجل تحسناً". وبعد شهرين من تبني مجلس الأمن قراراً يدعو أطراف النزاع في سوريا إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار الذي يفرضونه على العديد من مدن البلاد، خلص الأمين العام في تقريره إلى أن "أياً من أطراف النزاع لم يحترم مطالب المجلس". وأضاف أن "المديين ليسوا محميين والوضع الأمني يتدهور". وأكد بان في تقريره أنه "يجب على مجلس الأمن أن يتحرك لمعالجة هذه الانتهاكات الفاضحة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي". كما أشار الأمين العام إلى أنه "يطلب بإلحاح، مجددًا، من الأطراف المعنيين، ولا سيما الحكومة السورية، احترام واجباتهم المنصوص عليها في القوانين الإنسانية الدولية والتحرك فورا". وأعتبر الأمين العام أنه "من المعيب" أن يكون هناك حوالى ربع مليون شخص لا يزالون محاصرين على الرغم من صدور قرار عن مجلس الأمن يطلب رفع هذا الحصار عن المدن السورية وبينها حمص (وسط). وطلب الأمين العام من نظام الرئيس السوري بشار الأسد رفع العراقيل الإدارية لأن هناك "مدنيين يموتون يوميا بلا سبب" من جراء بطء إيصال المساعدات الإنسانية. ويقع التقرير في حوالى 20 صفحة وهو يفصل العراقيل التي تواجهها وكالات الإغاثة الإنسانية والمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا ويؤكد أن ما تم احرازه في مجال إيصال المساعدات الإنسانية ليس إلا مجرد "خطوات متواضعة".
